الخميس - 06 أغسطس 2020
الخميس - 06 أغسطس 2020
أرشيفية
أرشيفية

لماذا الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم؟

يأتي الدينار الكويتي في مقدمة العملات الأغلى عالمياً مقابل الدولار الأمريكي (عملة الاحتياط الأقوى للبنوك المركزية العالمية)، وذلك وسط توجه الكويت لتثبيت السعر عند المستوى المرتفع لزيادة حصيلة تصدير النفط.

و«الدينار» هو وحدة النقد في دولة الكويت وينقسم إلى 1000 فلس، ويصدر بنك الكويت المركزي أوراق النقد من 6 فئات منذ طرحها لأول مرة في عام 1961 وتضم (ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، و20 ديناراً).

وحسب البيانات، فإن الكويت ليست بحاجة إلى خفض عملتها لزيادة صادراتها غير النفطية التي لا تزيد 5- 10% من إجمالي صادراتها التي يستحوذ النفط على 90% منها أو أكثر.

وتشير النظريات إلى رفع سعر العملة يؤثر سلباً على الصادرات، لكن الكويت لديها 10% من احتياطي النفط في العالم وتشكل الصادرات النفطية 95% من دخل الدولة وهذا ما يؤدي إلى وجود فائض في الميزان التجاري (قيمة الصادرات أكثر من قيمة الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات.

وتعتبر سياسة البنك المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي عاملاً أساسياً في المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى.

وساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار، وكذلك حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم المستورد، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.

وعلى هذا الأساس انتهج «الكويت المركزي» طوال الفترة الممتدة من 18 مارس 1975 حتى نهاية العام 2002، سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية. إذ يقوم «المركزي» بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع دولة الكويت.

وخلال الفترة من 5 يناير 2003 حتى 19 مايو 2007، تم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش محددة بموجب مرسوم أميري ينص على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش حول سعر التعادل وذلك مع بداية العام 2003.

وفي 20 مايو عام 2007 تم إعادة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.

وجاءت العودة لسياسة سعر الصرف المتبعة قبل 2003 جاءت بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية واحتواء آثار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات لامتصاص الآثار غير المواتية من الانخفاض المتواصل للدولار الأمريكي آنذاك مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن الربط بسلة عملات غير معلنة ركيزة اسمية فعالة ودرجة محدودة من المرونة لسعر الصرف في فترة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي. ويضع سعر الصرف المربوط عبئاً كبيراً على سياسة المالية العامة فيما يتعلق بدعم الاستقرار وتيسير عملية تصحيح المركز الخارجي.

وقال الصندوق: «إن الضبط المالي المقترح للكويت من شأنه سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري ولكن مع ضرورة مراجعة هذا الترتيب بصفة دورية مع زيادة تنوع الاقتصاد، للتأكد من أنه لا يزال الترتيب الملائم لسعر صرف الدينار الكويتي».

#بلا_حدود