ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة اطلعت عليها «الرؤية»، إلى أن التمويل الذي حصلت عليه السلطات المصرية من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن إصدار سندات دين دولية، ساهم في تخفيف الضغوط على السيولة على المدى القصير، متوقعة أن يستمر الضغط بشكل أكبر حدة مما كان عليه من خلال العمليات البيعية في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من عام 2020، ومن المرجح استمرار تلك الضغوط لفترة أطول.
وبينت فيتش أن الضغط على السيولة سوف يخف وتصل إلى التحسن المستدام من خلال استئناف الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، إذ يتوقف ذلك على العوامل الاقتصادية الخارجية.
يشار إلى أن الوكالة قد وضعت البنوك المصرية الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش على التقييم السلبي تحت المراقبة في أبريل 2020، على أن تقوم الوكالة بحل ذلك التصنيف بمجرد أن تقوم بتقييم مدى التدهور في بيئة التشغيل، وضغوط العملة الأجنبية على الملف الائتماني لكل بنك.
وكان صندوق النقد الدولي كان وافق على مد السلطات المصرية بتمويل طارئ يبلغ 2.8 مليار دولار، ثم تبع ذلك الموافقة على ترتيب احتياطي لمدة عام بـ5.2 مليار دولار، وإلى جانب ذلك فقد جمعت مصر 5 مليارات دولار أمريكي في طرح بالسندات الأوروبية. وساعدت تلك العوامل في زيادة الاحتياطيات الرسمية للبلاد بشكل طفيف إلى 38.2 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو، من 36 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2020، بعد أن انخفضت بمقدار 9.5 مليار دولار أمريكي بالفترة من مارس السابق وحتى مايو، بسبب تدفقات رأس المال الخارجة من 17 مليار دولار أمريكي الناتجة عن التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إيجابياً بشكل هامشي في نهاية مايو بواقع 0.5 مليار دولار، بعد انخفاضه إلى 5.3 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل لخدمة هذه التدفقات الخارجية.
وبينت فيتش أن السيولة لدى البنوك المصرية تعد «حساسة» للصدمات الخارجية، ومخاطر أسعار الصرف وشهية المستثمرين لديون الأسواق الناشئة، منوهة ببقاء العوائد على أذون الخزانة لمدة 90 يوماً مرتفعة عند حوالي 13% على الرغم من خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس، مما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب.
وتابعت: «بدأت شهية ديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع بالارتفاع، وبدأت التدفقات الخارجة للعملة الأجنبية في التراجع بحلول نهاية يونيو، ومع ذلك يمكن أن تتجدد التدفقات الخارجة إذا كان هناك انخفاض حاد في الجنيه المصري».
وكشفت الوكالة أن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل، وهو ما يمثل حوالي 20% من احتياطيات العملة الأجنبية، مما يسلط الضوء على ضعف سيولة العملة الأجنبية، وتعرضها لعمليات البيع في الأسواق الناشئة. وأوضحت فيتش أن انخفاض السيولة سيظل مقروناً بانخفاض الإيرادات الرئيسية للعملة الأجنبية كالسياحة التي تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وإيرادات قناة السويس وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، كما سيؤدي الطلب الدولي الضعيف إلى كبح الصادرات والبضائع من قناة السويس، والتي كانت تبلغ 17 مليار دولار أمريكي و5.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2019 بما يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أيضاً أن تتقلص تحويلات المصريين المغتربين، والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع فيتش اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3% في 2019، مما يزيد من الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية. وتطرقت المذكرة البحثية للوكالة أيضاً إلى الودائع بالعملة الأجنبية التي تشكل مورداً إذ تمثل 20% من ودائع القطاع المصرفي في مصر وهي مستقرة إلى حد كبير، علماً بأن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية كانت كافية بنسبة 68% في نهاية الربع الأول من عام 2020.