ورجحت الوكالة في تحليل نُشر حديثاً اطلعت عليه «الرؤية»، أنه تماشياً مع توقعات الاقتصاديين بشأن انتعاش اقتصادي قوي واسع النطاق حتى عام 2021، أن تنخفض الخسائر في ذلك العام إلى 0.8 تريليون دولار يمكن إدارتها.
وبينت أن خسائر الائتمان تشير إلى مخصصات الميزانية العمومية، أو مخصصات الخسائر المتوقعة على قروض العملاء المحليين، بالإضافة إلى أي عمليات شطب مباشرة لقروض العملاء المحليين، فكثيراً ما تصف البنوك خسائر الائتمان بأنها مخصصات أو رسوم لخسائر ائتمانية متوقعة.
ولفتت ستاندرد إلى أن خسائر الائتمان عموماً تسبق عمليات الخصم من الديون، وهو التخفيض الفعلي للقروض التي تنقص من مخصصات الميزانية العمومية لخسائر الائتمان، منوهة بأنه وكما أظهرت أعقاب الأزمة المالية 2008-2009، فإن التأخير في الاعتراف بالخسائر الائتمانية من قبل البنوك، أو الافتقار إلى الشفافية في الإبلاغ عن مثل هذه الخسائر، يمكن أن يقوض ثقة المستثمرين في البنوك وقد يؤخر طريق الانتعاش لبعض البلدان. يأتي ذلك بالتزامن مع عدم اليقين بشأن تطور وباء الفيروس التاجي، فالإجماع بين خبراء الصحة على أن الوباء قد يكون الآن في ذروته أو يقترب من ذروته في بعض المناطق، لكنه سيظل يشكل تهديداً حتى يتوفر اللقاح، أو العلاج الفعال على نطاق واسع، والذي قد لا يحدث حتى النصف الثاني من عام 2021.
ورجحت الوكالة أنه مع زيادة خسائر الائتمان العالمية السنوية بأكثر من 75% في 2020-2021، ارتفع كُلفة الائتمان المصرفي في عام 2020 حوالي 160 نقطة أساس، أي أكثر من ضعف مستوى 2019 البالغ 78 نقطة أساس، على أن تصل كُلف الائتمان في عام 2021 حوالي 95 نقطة أساس، وهو مستوى ما يزال أعلى مما كان عليه في عام 2019.
وتختلف توقعات ستاندرد آند بورز لخسائر الائتمان اختلافاً كبيراً بين المناطق، من حيث الحجم وتوقيت الاعتراف بها، فمن إجمالي الزيادة البالغة 926 مليار دولار في خسائر الائتمان التي توقعناها خلال هذا العام والعام المقبل، أعلى مستوى 2019، تبلغ خسائر منطقة آسيا والمحيط الهادي 518 مليار دولار، منها 398 مليار دولار من الخسائر في الصين، ويعكس هذا إلى حد كبير الحجم الهائل للنظام المصرفي الصيني من النظام العالمي.
وفيما يتعلق بقروض العملاء، فإن النظام المصرفي الصيني هو تقريباً نفس حجم الأنظمة المصرفية الأمريكية واليابانية والألمانية والمملكة المتحدة مجتمعة، علاوة على ذلك فإن النظام المصرفي في الصين أكثر أهمية نسبياً في توفير الائتمان لاقتصادها من الولايات المتحدة، حيث يمكن للمقترضين عادةً الاستفادة من سوق السندات العميقة والسائلة والناضجة، وقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الكبيرة، وكذلك الحصول على التمويل عبر النظام المصرفي، وتبلغ خسائر مناطق أمريكا الشمالية 240 مليار دولار أخرى من الزيادة، يليها 120 مليار دولار في أوروبا الغربية.
ويمكن أن تنشأ الاختلافات في تحمل الخسائر من دولة لأخرى، فقد تعرضت الصين الأولى للعدوى، ولكن سرعان ما سيطرت على الاقتصاد وتحسن الاقتصاد منذ الذروة في الربع الأول من هذا العام، كما ساعد التحفيز المالي والنقدي الكبير على استقرار الثقة والمساهمة في تحسين نظرة المصرفيين إلى الانتعاش على مستوى القطاع، مع وجود مخصصات قروض تصل إلى 1.8 ضعف مستوى القروض غير العاملة الرسمية.
ويمكن أن يختلف التأثير بين البنوك والأنظمة المصرفية، فعلى سبيل المثال تميل برامج الدعم الاجتماعي في العديد من دول أوروبا الغربية، من حيث حماية العمالة واستحقاقات الرعاية الاجتماعية (خاصة البطالة أو المرض) إلى أن تكون عاملاً أكثر دعماً نسبياً لجودة الأصول مقارنة ببعض البلدان الأخرى.