2020-07-13
أصدر عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً يسهل استقطاع نحو 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المرسوم الملكي الذي صدر اليوم، أنه سيتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه سيُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
وأشار المرسوم إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني يصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
وفي سياق آخر، أصدر ملك البحرين، اليوم، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
وشملت التعديلات على القانون أنه يحق لكل من المدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصول - من المحكمة أو أمين التفليسة - على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخَذة، وذلك كله وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
وتضمنت أبرز التعديلات أنه يجوز للجنة الدائنين إن وجدت، أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة، أن يطلبوا من المحكمة تعيين شخص مناسب آخر أميناً للتفليسة مع الأمين المعيّن أو بدلاً منه وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وأوضح المرسوم الملكي الذي صدر اليوم، أنه سيتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه سيُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
وأشار المرسوم إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني يصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
وفي سياق آخر، أصدر ملك البحرين، اليوم، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
وشملت التعديلات على القانون أنه يحق لكل من المدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصول - من المحكمة أو أمين التفليسة - على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخَذة، وذلك كله وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
وتضمنت أبرز التعديلات أنه يجوز للجنة الدائنين إن وجدت، أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة، أن يطلبوا من المحكمة تعيين شخص مناسب آخر أميناً للتفليسة مع الأمين المعيّن أو بدلاً منه وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه.