نظم صندوق النقد العربي، اليوم، الاجتماع الخامس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة «عن بُعد»، وذلك استكمالاً لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان «سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19».
وشارك في الاجتماع مسؤولو التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للجان، وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومعهد التمويل الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، والمعهد الأوروبي للمصارف، إضافة إلى مشاركة ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي عدد من المصارف العربية، وكبريات الشركات الاستشارية العاملة في الموضوع ذاته على مستوى العالم، وممثلي مقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
ويأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزاً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، سعياً للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة، ودعم التحول الرقمي في الدول العربية. واستهدف الاجتماع تدارس أحدث تطورات العملات الرقمية التي تُصدرها المصارف المركزية، خصوصاً فرص استفادة المصارف المركزية العربية منها، ومدى تحديات إصدارها والمتطلبات القانونية المرتبطة بها.
وتناول الاجتماع ما يمكن أن تقدمه الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وكيفية استفادتها منها في أداء مهمتها، بجانب مناقشة البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي ودعم الابتكارات الرقمية.
من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى الدليل الإرشادي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي وأعضاء المجموعة الذي يعكس الاهتمام بتعزيز البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتعريف الصناعة في دولنا العربية، والتوعية بمختلف جوانب قطاعات التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في دعم جهود الدول العربية في الاستفادة من التقنيات.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «إن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعد من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه بتعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة».
وأكد الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.