قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بدأ يتحسن بعد تراجع غير مسبوق هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن موجة ثانية من حالات الإصابة قد تسبب المزيد من التوقفات في تلك الأنشطة.
وأضافت أن التكاليف المالية للإجراءات التي تهدف لاحتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الاقتصادية، تقود بالفعل مستويات الدين المرتفعة للصعود، لكن من السابق لأوانه البدء في سحب شبكات الأمان الضرورية.
وقالت جورجيفا في مدونة نشرت قبل اجتماع افتراضي يُعقد السبت لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين: «لم نصل لبر الأمان بعد».
وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، توقعاته مرة أخرى للناتج العالمي في 2020، وتنبأ بانكماش نسبته 4.9% وحدوث تعافٍ أضعف من المتوقع في 2021.
وأشارت جورجيفا إلى أن الإجراءات المالية لدول مجموعة العشرين ودول أخرى والتي بلغت قيمتها نحو 11 تريليون دولار، إضافة لضخ بنوك مركزية لسيولة ضخمة كبحت تراجع الاقتصاد العالمي.
لكنها حذرت من أن المخاطر لا تزال متوارية بما في ذلك موجة جديدة من حالات الإصابة وتقلب أسعار السلع وتزايد الحماية التجارية والاضطرابات السياسية.
وأضافت أن بعض الدول خسرت المزيد من الوظائف في شهري مارس وأبريل أكثر مما وفرته منذ نهاية الأزمة المالية العالمية في 2008، وإن الكثير من تلك الوظائف لن يعود أبداً.
ومن أجل ضمان الاستقرار، قالت جورجيفا إن استمرار التنسيق بين البنوك المركزية والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية أمران يتسمان بالأهمية.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير لمجموعة العشرين من أن تزايد الحماية التجارية وتجدد التوتر التجاري يعرضان التعافي للخطر.