وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الرؤية»، أنه على الرغم من استفادة العديد من الأسواق الناشئة من سوق الدين العالمي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن العوائد على معظم الديون الأفريقية بالدولار ما تزال «باهظة».
وبيَّنت أن العديد من البلدان لجأت إلى المبادرات الثنائية لتخفيف عبء الديون، وبالنظر إلى قوة الضربة المالية التي تعرضت لها الاقتصادات، فمن المرجح أن مبادرة مجموعة العشرين لتأجيل دفع فوائد الديون ستحتاج إلى تمديد، أو يتحمل دائنو القطاع الخاص الخسائر.
وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أن العديد من الحكومات في أفريقيا واصلت تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات، ورغم ذلك فإن النشاط الاقتصادي ما يزال ينمو ببطء. ومع اقتراب نيجيريا من إقرار الميزانية العامة المعدلة لعام 2020، فمن المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية تقديرات الحكومة، إذ تشير أحدث البيانات إلى تعرض قطاعات الننط والقطاعات غير النفطية لضربة قوية من الوباء، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية في جنوب أفريقيا تتحسن بوتيرة بطيئة للغاية منذ توقف العمل في أبريل، إذ تم تخفيف إجراءات الإغلاق، وسط مقترحات استمرار النشاط بنحو 40% أقل من مستويات ما قبل الفيروس، وتوقعات تقديم البنك المركزي المزيد من التحفيز النقدي.
وحول الاقتصاد الكيني، أشارت الوكالة إلى أن جائحة كورونا وحدوث الفيضانات المدمرة، إلى جانب تفشي الجراد سبَّب خسائر اقتصادية فادحة، مع توقعات أن تسجل الحكومة عجزاً مالياً أكبر بكثير من المتوقع في السنة المالية الحالية، بما يثير العديد من المخاوف بشأن استدامة المالية العامة.
وبيَّنت الوكالة أن النمو في غانا صعد بشكل جيد نسبياً في الربع الأول، لكن تشير البيانات إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا سيكون شديداً، مع احتمالية أن تبني صانعي السياسة المالية المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فيما تسعى ساحل العاج إلى تعليق تسديد الديون الثنائية المستحقة هذا العام لدائني نادي باريس، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل.
وكانت السلطات في أنغولا وزامبيا قد أعلنت بالشهر الجاري طلبها تعليق خدمة الديون على القروض الثنائية، إذ تتفاوض أنغولا مع مجموعة العشرين، بينما تجري زامبيا محادثات مع دائني نادي باريس تستثني الصين، وقد تحصل حكومة البلدين على متنفس مالي في حالة إقرار تلك الاتفاقات.
وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن نادي باريس وافق على طلب إثيوبيا لتخفيف عبء الديون هذا الشهر، وفي تنزانيا قامت السلطات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وبشكل عام فقد شهدت الأسواق المالية شهراً مختلطاً، في حين واصلت عائدات السندات السيادية تراجعها في جميع المجالات، لم ترتفع جميع أسواق العملات والأسهم في المنطقة، إلا أن الشعور بالمخاطرة تحسن عالمياً.