تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي «معدل التضخم»، باستثناء السكن، إلى 0.3% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل 0.8% خلال أبريل السابق له، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا المستجد.
وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، جاء الارتفاع خلال مايو الماضي نتيجة زيادة أسعار 6 مجموعات أبرزها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9%، والتبغ 3.8%، ثم الملابس والأحذية 2.1%.
كما ارتفعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.6%، والتعليم 1.1%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.4%.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 8.7%، ومجموعة النقل 6.8%، كما هبطت المطاعم والفنادق بنسبة 0.8%، والاتصالات 0.4%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام في أبريل الماضي، أوضحت البيانات أن السعودية ساهمت بما نسبته 0.90 نقطة مئوية، والكويت 0.24 نقطة مئوية.
بينما جاءت مساهمة الإمارات سالبة بنسبة -0.56 نقطة مئوية، وكذلك البحرين وسلطنة عمان بنحو -0.05 و-0.06 نقطة مئوية على التوالي.
ويقوم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجمع مقياس للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة «السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى» من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.
والأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.