أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر، إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام، ولكن بشكل طفيف، كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون، بحسب التقرير الصادر عن مجموعة IHS Markit اليوم.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في مصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية خلال يوليو 2020، والمؤشر الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو، مرتفعاً بذلك عن 44.6 نقطة سجلها في يونيو الماضي، مسجلاً قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهراً.
وأشارت القراءة إلى تدهور طفيف في ظروف العمل، على الرغم من تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة، كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام، ولكن بشكل طفيف، كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون.
وسجلت الشركات المصرية أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.
وقامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضاً. ومع ذلك، كان التوسع العام في الإنتاج هامشياً، حيث استمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن «كوفيد-19».
وبالمثل، أشار المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو هي الأولى لمدة 12 شهراً، وقد سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعات متواضعة، مدعوماً بتحسن نشاط السوق، وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.