أعلنت وحدة تنظيم التأمين بوزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت 5 قرارات، أولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.
وأضافت الوزارة في بيان، أن القرار الثاني بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين، والثالث بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت أن القرار الرابع يتعلق بوسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم، والخامس يختص بترخيص المهن التأمينية.
وأفادت بأن هذه الحزمة من القرارات تهدف إلى تنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الإشراف والرقابة من وزارة التجارة والصناعة إلى الوحدة.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبين في المادة (1) من القانون المذكور، على أن يقيد كافة المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وقالت الوحدة إنه نتج عن القرارات المذكورة إصدار 28 ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية.
وأضافت أنها أصدرت 55 ترخيصاً لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك ترخيصين لمزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وذكرت الوحدة أنه سيتم فتح مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية للتراخيص المنتهية والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين ولشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن التأمينية، وذلك بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.
ولفتت إلى أنه لتنظيم تجديد ترخيص فروع الأشخاص المرخص لهم، تقرر فتح مجال التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة فروع الأشخاص المرخص لهم بعد حصولهم على ترخيص المزاولة من الوحدة، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص المزاولة الرئيسي الممنوح للشخص المرخص له أياً كانت مدته.