يترقب مستثمرو الأسواق العالمية، خلال الأسبوع المقبل، عدداً من البيانات الاقتصادية الهامة، كالناتج المحلي الإجمالي لبعض الاقتصادات الرئيسية، كما ستنتظر الأسواق مزيداً من الدلائل حول عودتها للنمو مرة أخرى. وكذلك ستتجه الأنظار صوب قرار الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزيلندي.
ونبدأ من نيوزيلندا، من المقرر أن يكون هناك اجتماع للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ظهور علامات على تعافي الاقتصاد، وتتجه بعض التوقعات إلى أن البنك قد يقوم بتوسيع برنامج التيسير الكمي الحالي الذي يبلغ 60 مليار دولار نيوزيلندي.
وفي المملكة المتحدة، ستتجه أنظار السوق صوب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، وانتظار مزيد من الأدلة حول التعافي، بعدما أظهرت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي نمواً متوسطاً عقب انكماشه بنسبة 20% في أبريل، نتيجة الإغلاقات.
أيضاً، سيتابع المتداولون أرقام سوق العمل في بريطانيا، مع توقعات بارتفاع البطالة.
وإلى أستراليا، سيراقب المتداولون بيانات التوظيف الأسترالية بانتظار المزيد من الأدلة حول تعافي سوق العمل في ظل استمرار تراجع التوظيف، وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات.
وفي الولايات المتحدة، ستتجه أنظار الأسواق نحو بيانات الإنتاج الصناعي، حيث أظهرت بيانات القطاع التصنيعي تعافياً في شهر يونيو، مع استمرار المخاوف من تزايد أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا، وإمكانية إعادة الإغلاق مرة أخرى، ما سيؤثر على تعافي الاقتصاد في البلاد.
كما سيتابع المستثمرون البيانات الاقتصادية عن اليابان خلال الربع الثاني، وسط توقعات بإظهارها انكماشاً بنسبة 9.3% في تلك الفترة من 2020 على أساس سنوي، وكانت مؤشرات مديري المشتريات قد أظهرت تعافياً محبطاً للاقتصاد الياباني مقارنة بالاقتصادات الأخرى في يوليو.
يشار إلى أن من أبرز أحداث الأسبوع الماضي قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1%، وكذلك برنامج شراء السندات عند 745 مليار جنيه استرليني، ولكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني ربما لا يعود لمستوياته في 2019 قبل نهاية عام 2021.
كذلك الحال بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي الذي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير في ظل عدم الحاجة لذلك في الوضع الحالي، كما أكد أن خيار الفائدة السلبية غير محتمل للغاية.
واستمر سوق العمل الأمريكي في إظهار علامات التعافي بعدما أضاف الأسبوع الماضي 1.7 مليون وظيفة في يوليو، وتراجع البطالة إلى 10.2%، وعودة الأجور للنمو مرة أخرى على أساس شهري، ولكن لا يزال الطريق طويلاً لتعويض فقدان الـ21 مليون وظيفة نتيجة الإغلاقات الأخيرة.
وبنهاية الأسبوع الماضي، ارتفع أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية قوية بعد أن قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 3.8%، وارتفع «ستاندرد أند بورز 500» 2.4%، وصعد مؤشر «ناسداك» 2.5%، وسجلت مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفاعات أسبوعية، حيث حقق المؤشر الياباني «نيكي» مكاسب بأكثر من 2.8%، كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 1.4% إلى 2.5%.