أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، عن حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، حسام عبدالله الرومي، في بيان اليوم السبت، إن هذه الخطوة تاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال في المنطقة.
وذكر الرومي أن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق، ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي، والإقليمي، والدولي، وهو مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج)، فيصل عبداللطيف الحمد: «لقد أتاح مشروع شمال الزور الأولى فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، وذلك ليس لكونها تعمل بقطاع المنافع فحسب، بل لأن إيراداتها المستقبلية مستقرة كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن ومرتبطة باتفاقية توليد الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد، التي تم توقيعها بين الشركة ووزارة الكهرباء والماء الكويتية».
ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019، والذي شهد إقبالاً كبيراً، حيث تمت تغطيته بمعدل 127%، وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.
يذكر أن النسبة المتبقية من رأسمال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).
ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40% بالشركة، ممثلاً بتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
وكانت شركة شمال الزور الأولى للطاقة بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ويتم توفير كافة المياه المحلاة والكهرباء المواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تُشغلها وزارة الكهرباء والماء وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً.