2020-08-08
توقع محللون لـ«الرؤية» أن تواصل البورصات العربية طريق المكاسب في جلسات الأسبوع المقبل، لا سيما مع السعي الحثيث لإيجاد لقاح لعلاج فيروس كورونا، وإبداء أغلب دول المنطقة تفاؤلها بتحسن الاقتصاد العالمي، وذلك بعد عودة نشاطها وانتهاء إجازة عيد الأضحى.
وارتفعت أغلب البورصات العربية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد عودة نشاطها من إجازة عيد الأضحى وذلك بصدارة بورصة دبي التي ارتفعت 1.4%، مدعوماً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6% وزيادة سهم أرامكس 3.4%.
وأمس الجمعة وعلى مستوى السوق النفطي، أصدر وزراء الطاقة في السعودية الإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق، بياناً مشتركاً أكدوا فيه التزامهم باتفاق "أوبك+" وهو ما يدلل على نيتهم استمرار تخفيض إنتاج الخام كما أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن الاقتصاد العالمي.
وعند التسوية بنهاية جلسة الجمعة، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.6% مسجلاً 41.28 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5%، كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 1.4% بالغاً 44.44 دولار للبرميل.
وقال جون لوكا، مدير التطوير بشركة «ثانك ماركتس» البريطانية لـ«الرؤية»، إن أجواء التفاؤل بشأن تعافي أسواق النفط مرتفع جداً وهو ما سينعكس إيجابياً على تداولات أسواق الخليج في جلسات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هناك فرصاً مغرية ببورصات المنطقة خلفها التأثر بفترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقال إن الاستثمار بالأسهم التشغيلية الجيدة بالبورصة المصرية على سبيل المثال يتصدر أسواق المنطقة من حيث الفرص المغرية والتقييمات المنخفضة، مضيفاً أن أسهم قطاع البنوك بسلطنة عمان أيضاً يحمل فرصاً مغرية للمستثمرين، وأكد أن عنصر الأمان من انتشار الفيروس يعزز من فرص الاستثمار بقطاعات تشغيلية كالاتصالات والصحة والترفية بسوقي دبي وأبوظبي.
وأشار إلى أن الفرص بسوق المعادن النفيسة بدأت في التراجع بعد دخول الذهب في موجة من التصحيح، ولكن الفرص بسوق الأسهم مستمرة، لا سيما مع استمرار فتح الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والسعي الحثيث في إيجاد مصل يعالج الوباء الذي قل انتشاره بدول الخليج ومصر في الفترة الماضية وفقاً للإحصاءات الرسمية.
ومن جانبها، قالت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» لـ«الرؤية»، أسماء أحمد علي، إنه مع انتهاء إجازة العيد وعودة الأسواق الخليجية إلى العمل خلال الأسبوع الماضي عاد معها المستثمرون بشهية مخاطرة مرتفعة مع سيطرة العمليات المضاربية بشكل واضح على معظم بورصات المنطقة.
وأشارت إلى أن تداولات الأسواق بالمنطقة ستظل متأثرة بشكل طفيف بالفترة القادمة بالنتائج المالية للشركات والتي أتت على انخفاض في الأرباح بنهاية الربع الثاني نتيجة الاغلاق الذي شهدته الاقتصادات في بداية العام.
ولفتت إلى أن القطاع الصحي وقطاعي تجزئة وإنتاج الأغذية بالإضافة إلى قطاع التأمين ستظل من أفضل القطاعات أداء في الوقت الحالي والتي يلجأ إليها المستثمرون في هذه الأوقات.
وقال نائب إدارة البحوث الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب لـ«الرؤية»: إن الأسواق تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار حالة التفاؤل في ظل السعي الكبير إلى النشاط الاقتصادي إلى ما قبل كوفيد-19 ومحاولات تنشيط السياحة وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات مبادرات لدعم الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، إضافة إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى نمو القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي ما يعزز من مكانة السوق المالية المحلية بين نظيراتها العربية في الفترة المقبلة وسيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين.
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام الحالي أفضل من النصف الأول مع فتح الأنشطة الاقتصادية ومبادرات الدعم الحكومية، التي من شأنها أن تخفف من الضغوط التي تعرضت لها معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وارتفعت أغلب البورصات العربية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد عودة نشاطها من إجازة عيد الأضحى وذلك بصدارة بورصة دبي التي ارتفعت 1.4%، مدعوماً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6% وزيادة سهم أرامكس 3.4%.
وأمس الجمعة وعلى مستوى السوق النفطي، أصدر وزراء الطاقة في السعودية الإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق، بياناً مشتركاً أكدوا فيه التزامهم باتفاق "أوبك+" وهو ما يدلل على نيتهم استمرار تخفيض إنتاج الخام كما أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن الاقتصاد العالمي.
وعند التسوية بنهاية جلسة الجمعة، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.6% مسجلاً 41.28 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5%، كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 1.4% بالغاً 44.44 دولار للبرميل.
وقال جون لوكا، مدير التطوير بشركة «ثانك ماركتس» البريطانية لـ«الرؤية»، إن أجواء التفاؤل بشأن تعافي أسواق النفط مرتفع جداً وهو ما سينعكس إيجابياً على تداولات أسواق الخليج في جلسات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هناك فرصاً مغرية ببورصات المنطقة خلفها التأثر بفترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقال إن الاستثمار بالأسهم التشغيلية الجيدة بالبورصة المصرية على سبيل المثال يتصدر أسواق المنطقة من حيث الفرص المغرية والتقييمات المنخفضة، مضيفاً أن أسهم قطاع البنوك بسلطنة عمان أيضاً يحمل فرصاً مغرية للمستثمرين، وأكد أن عنصر الأمان من انتشار الفيروس يعزز من فرص الاستثمار بقطاعات تشغيلية كالاتصالات والصحة والترفية بسوقي دبي وأبوظبي.
وأشار إلى أن الفرص بسوق المعادن النفيسة بدأت في التراجع بعد دخول الذهب في موجة من التصحيح، ولكن الفرص بسوق الأسهم مستمرة، لا سيما مع استمرار فتح الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والسعي الحثيث في إيجاد مصل يعالج الوباء الذي قل انتشاره بدول الخليج ومصر في الفترة الماضية وفقاً للإحصاءات الرسمية.
ومن جانبها، قالت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» لـ«الرؤية»، أسماء أحمد علي، إنه مع انتهاء إجازة العيد وعودة الأسواق الخليجية إلى العمل خلال الأسبوع الماضي عاد معها المستثمرون بشهية مخاطرة مرتفعة مع سيطرة العمليات المضاربية بشكل واضح على معظم بورصات المنطقة.
وأشارت إلى أن تداولات الأسواق بالمنطقة ستظل متأثرة بشكل طفيف بالفترة القادمة بالنتائج المالية للشركات والتي أتت على انخفاض في الأرباح بنهاية الربع الثاني نتيجة الاغلاق الذي شهدته الاقتصادات في بداية العام.
ولفتت إلى أن القطاع الصحي وقطاعي تجزئة وإنتاج الأغذية بالإضافة إلى قطاع التأمين ستظل من أفضل القطاعات أداء في الوقت الحالي والتي يلجأ إليها المستثمرون في هذه الأوقات.
وقال نائب إدارة البحوث الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب لـ«الرؤية»: إن الأسواق تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار حالة التفاؤل في ظل السعي الكبير إلى النشاط الاقتصادي إلى ما قبل كوفيد-19 ومحاولات تنشيط السياحة وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات مبادرات لدعم الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، إضافة إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى نمو القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي ما يعزز من مكانة السوق المالية المحلية بين نظيراتها العربية في الفترة المقبلة وسيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين.
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام الحالي أفضل من النصف الأول مع فتح الأنشطة الاقتصادية ومبادرات الدعم الحكومية، التي من شأنها أن تخفف من الضغوط التي تعرضت لها معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارات.