الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ضغوط اقتصادية جديدة على لبنان بفعل انفجار مرفأ بيروت

ضغوط اقتصادية جديدة على لبنان بفعل انفجار مرفأ بيروت

ميناء بيروت بعد الدمار. (إي بي إيه)

أضاف الانفجار الكبير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت المزيد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني المنهار بالفعل، إذ سيحدث اضطراب اقتصادي ملحوظ على المدى القصير.

وتوقعت وكالة «فوكس إيكونوميكس»، أن الضرر الذي لحق بالميناء قد يؤدي إلى تعطيل تدفق البضائع، وهو أمر مهم بشكل خاص نظراً لأن لبنان يعتمد بشدة على الواردات.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الأسعار على المدى القصير، بعد أن وصل التضخم إلى 89.7% في يونيو، كما ستنتج عن ذلك اضطرابات اجتماعية ناجمة عن الغضب العام من الحكومة، وأن احتمال انخفاض قيمة العملة يمكن أن يزيد من تعريض الاقتصاد للخطر.

ويثير الانفجار احتمالية الحصول على دعم دولي للمساعدة في تغطية الأضرار الفورية التي تقدر بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، فعلى سبيل المثال أعلن البنك الدولي في بيان صدر مؤخراً عن استعداده لتقديم الدعم، في حين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة في حشد المساعدات.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الانفجار سيسهل صفقة صندوق النقد الدولي التي تعتبر حيوية للاستقرار الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل، ورغم ذلك، يجب تجاوز الخلافات بين الحكومة اللبنانية ومصارف البلاد، وطرح خطة إصلاح ذات مصداقية، من أجل تأمين دعم الصندوق.

وقدم المحللون في بنك الإمارات دبي الوطني نظرة ثاقبة إضافية حول عدم وجود اتفاق بين الحكومة والبنوك، إذ أوضح ممثلو القطاع المصرفي اللبناني معارضتهم لخطة الحكومة لأنها سوف تضر بهم بشدة، فمن المقرر إعادة هيكلة البنك المركزي والبنوك التجارية، مع مساهمة استثنائية مؤقتة من كبار المودعين، الذين سيعوضهم صندوق النقد في المستقبل.

ومع ذلك، تعترض البنوك على أن الخطة شديدة الغموض، وتكبدها كلفة باهظة، لا سيما بالنظر إلى أن القطاع المالي يمول عجز الحكومة منذ سنوات، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 13.9% هذا العام، و2.4% في عام 2021 وسط انخفاض الاستهلاك والاستثمار.

وقد يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، مع استمرار التوقعات السلبية بشأن انهيار الحكومة وتفاقم أزمة فيروس كورونا والاضطرابات الاجتماعية.