كشفت إحصاءات هيئة الرقابة المالية المصرية، عن الموافقة على تأسيس 8 شركات جديدة للعمل، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، منها 4 شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورُخِّص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار بجانب الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فترة الـ7 أشهر من عام 2020 قد شهدت أيضاً حصول 16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال، النصيب الأكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد 6 شركات، بالإضافة إلى 5 شركات رُخِّص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تُصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
ونوَّه رئيس الهيئة بحصول شركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية أبريل 2020، كما تم الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
كما حصلت شركتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات تلقى الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، و4 شركات تم الترخيص لها بمزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.