قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، إن مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، سيسهم في تقليل العجز الذي يظهر في ميزانية الدولة بكل سنة مالية.
وأوضح الشيتان في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل يقضي بتغيير مفهوم الاستقطاع، مبيناً أنه بدلاً من أن يكون الاستقطاع من إيرادات الدولة المقدرة، فسيتم إذا كان هناك فائض في نهاية السنة المالية.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد. وتبدأ السنة المالية لميزانية الكويت في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وتابع الوزير: «إذا كان هناك فائض فسيتم استقطاعه لصندوق الأجيال، وإذا لم يكن هناك فائض فلن يتم الاستقطاع، وهو أحد الحلول التي طرحتها الوزارة لمعالجة العجز الظاهر في ميزانية الدولة».
وأكد الشتيان عدم المساس بجيب المواطن أو بحقوق الموظفين، مشيراً إلى استمرار الحكومة في نهج مكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن ميزانية السنة المالية (2020-2021) إلى مجلس الأمة، وهو الآن يناقش في لجنة الميزانية والحساب الختامي البرلمانية، موضحاً أن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين.