توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «ما زالت معدلات التضخم تحت السيطرة، حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضاً من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك».
وأضافت، توقعنا تأخر التعافي في قطاع السياحة، ما دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريباً على أساس سنوي من 8% تقريباً في توقعاتنا السابقة.
وتابعت: «نبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظراً لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع، ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الماضي الذي حقق 0.4%... وفي شهر يونيو من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و5.6% بالترتيب، وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلها للـ 12 عاماً الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالإضافة إلى فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا».