الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«التمويل الدولي»: توقعات بتدهور الوضع المالي في لبنان وتسجيل عجز كبير

«التمويل الدولي»: توقعات بتدهور الوضع المالي في لبنان وتسجيل عجز كبير

انفجار مرفأ بيروت، أرشيفية. رويترز

بعد انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، ومع تزايد الاحتجاجات ضد الدولة والأحزاب السياسية، توقع معهد التمويل الدولي أن يزداد الوضع المالي الخارجي تدهوراً، ويظل العجز المالي كبيراً.

ورجح المعهد في تقرير حديث، تضييق عجز الحساب الجاري في ظل انهيار الطلب المحلي، وسيكون أكثر من يقابله انخفاض في صافي تدفقات رأس المال، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الرسمية القابلة للاستخدام بنحو 7 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار بنهاية 2020.

وأودى الانفجار الذي حدث الثلاثاء الماضي، بحياة أكثر من 160 شخصاً، وأصيب ما لا يقل عن 5000 شخص، وأدى الدمار الذي لحق بأجزاء كبيرة من بيروت إلى تشريد 300 ألف شخص على الأقل من منازلهم، فضلاً عند تدمير الميناء المسؤول عن توريد ما لا يقل عن 75% من واردات لبنان.

واستناداً إلى النتائج المالية للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، قام المعهد برفع توقعاته للعجز المالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% لهذا العام، ويرجع هذا التدهور بشكل أساسي إلى انهيار الإيرادات الضريبية، وكان من الممكن أن يكون أعلى من ذلك لولا التخلف عن سداد خدمة الدين الأجنبي الجاري.

وسيتطلب الإصلاح الاقتصادي والحد من المزيد من التدهور معالجة الفساد المستشري في لبنان وجهاً لوجه، وسيتطلب القيام بذلك إرادة سياسية قوية لإنشاء مؤسسات فعَّالة تعزز النزاهة والمساءلة في جميع أنحاء القطاع العام، مع اعتماد تقنيات جديدة تساعد في تعزيز وظائف المالية العامة الرئيسية.

غالباً ما يتعرض استقلال النظام القضائي اللبناني للتحدي من خلال التدخل السياسي، لذا يجب أن يتضمن الإطار القانوني لمكافحة الفساد تشريعات تجرم مختلف أنواع الفساد، ومع ذلك فمن غير المرجح أن توافق القيادة الحالية على القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، خاصة بعد استقالة الحكومة والسعي لتعيين حكومة جديدة في محاولة لتهدئة الاحتجاجات في لبنان.