الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات والسعودية تقودان المنطقة في استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة "كورونا"



كشف الرئيس التنفيذي رئيس فريق عمل التحول الرقمي بمجموعة الأعمال السعودية B20 والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر الدول التزاماً ومسارعة باستخدام التقنيات الحديثة في مواجهة أزمة كورونا. وقد أتيح هذا الأمر من خلال التزام الحكومتين بالاستثمار في التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية، ما مكّن الشركات من الحد من تأثير الفيروس وضمان استمرارية الأعمال.

وأشار في حوار مع «الرؤية»، إلى أنه مع استمرار المنطقة في وضع خطط لمرحلة التعافي، تدعو مجموعة الأعمال السعودية صناع القرار وقادة الحكومات إلى تسريع التحول الرقمي.


ما رأيك في التحول الرقمي في المنطقة في ظل كورونا وخطة التعافي؟


تستخدم منطقة الشرق الأوسط التقنيات الرقمية بكثافة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والدول التي نجحت في التكيف بسرعة هي تلك التي أدركت منذ البداية أهمية التطور الرقمي. فقد كان مجتمع الأعمال مدعوماً ببنية تحتية متينة، ما ساهم في الاستجابة السريعة للتعامل مع الوباء.

وتعتبر الإمارات والسعودية صمام أمان المنطقة لمواجهة كورونا من خلال استخدام التقنيات الحديثة، فقد لمسنا تكيفاً سريعاً مع الأزمة والواقع الجديد الذي نواجهه اليوم. لقد وفّر لنا التحول الرقمي في الظروف الحالية أداة ممتازة للتواصل مع الغير عبر المنصات الافتراضية وإدارة أعمالنا والحصول على الخدمات.

وتبرز المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كاثنتين من أكثر الدول التزاماً باستخدام التقنية في مواجهة الأزمة الحالية. وقد أتيح هذا الأمر من خلال التزام الحكومتين بالاستثمار في التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية، ما مكّن الشركات من الحد من تأثير الفيروس وضمان استمرارية الأعمال.

ويعدّ التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عامل تمكين رئيسياً لرؤية المملكة 2030. ونشهد اليوم علامات نمو واضحة في هذا المجال مع زيادة سنوية في المدفوعات عبر الإنترنت في الفصل الأول من عام 2020 بنسبة 406%. فقد أظهرت المؤسسات مرونة في اتخاذ الإجراءات وتعاون مشغّلو شركات الاتصالات مع الحكومة لوضع تدابير يمكن أن تساعد على التغلب على التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال اليوم. وشمل ذلك زيادة سرعات الإنترنت وسعة البيانات وتوفير خدمات مجانية وتعزيز إدارة الشبكة وتسهيل التعلّم عن بعد واستمرارية خدمات الأعمال إضافة إلى إتاحة مشاركة البيانات المتكاملة والمعاملات المالية عبر الهاتف المتحرك ونشر شبكة اتصالات الجيل الخامس.

ما أبرز العوائق التي تعترض الحكومات حالياً في تطوير التكنولوجيات الرقمية؟

تبرز بعض التحديات في هذا المجال وتشمل الوصول إلى البنية التحتية والأمن السيبراني واستخدام وإدارة التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. لكن هذه ليست عقبات تواجهها الحكومات فقط بل تحديات تتطلب التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية من أجل إحداث تغيير حقيقي.

ويتعين علينا تعزيز الجاهزية السيبرانية بالتزامن مع تحسين الوصول إلى البنية التحتية.

ويتعين على الحكومات والشركات العمل معاً لتنمية الذكاء الاصطناعي. وتوفير بيئة ملائمة لدمج التقنية في الأعمال من خلال تطبيق أفضل الممارسات.

ماذا يمكن أن تفعل الحكومات لمواجهة هذه التحديات؟

أولاً ، يمكن للحكومات النظر إلى قطاع التكنولوجيا كشريك وقد تم ذلك بنجاح في أجزاء كثيرة من العالم.

ثانياً، يجدر بالحكومات توفير بيئة شاملة وموثوقة كي تزدهر التقنيات الرقمية. ونظراً لأن هذه التكنولوجيات أصبحت عنصراً مهماً من العمليات، فلا بد أن يتم بناؤها وتعديلها لتلبية احتياجات الأسواق التي سيتم نشرها فيها. ولا بد أيضاً من استكشاف طرق لدعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات المهارات في المناطق الجغرافية الجديدة ومختلف القطاعات خارج المراكز العالمية الحالية. وبالنسبة إلى القطاعات التي تعتبر فيها البيانات حساسة، يجب وضع السياسة مقدماً لبناء الأطر ووضع المبادئ التوجيهية التي من شأنها تشجيع مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مصالح الدول.

كيف يمكن للحكومات أن تنجح في اعتماد التحول الرقمي من دون المساومة على خصوصية بيانات المواطنين؟

الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها ومع ازدياد استخدامنا للإنترنت في حياتنا وأعمالنا، تنتج كميات كبيرة من البيانات. وتساهم الجهود الحكومية في حماية الخصوصية في بناء الثقة والتشجيع على اعتماد الخدمات الرقمية في الاقتصاد المحلي.

يتعين على الحكومات صياغة سياسات تحمي هوية المواطنين وبياناتهم. ويعتبر من الضروري بناء أنظمة سيبرانية أكثر مرونة وتطوير قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة من أجل التخطيط للاستراتيجيات السيبرانية التي تحمي المواطنين والمؤسسات والحكومات وإدارتها والاستجابة لها.

ويجب أن تحرص حماية البيانات على أمن كل فرد ومؤسسة في الاقتصاد الرقمي وعلى عدم إساءة استخدام المعلومات الشخصية.

ماذا يمكن عمله لمنع هجمات الأمن السيبراني؟

نحن نهدف للوصول إلى اقتصاد رقمي ناجح ومحصَّن من المخاطر. ولا يخفى علينا أن هجمات الأمن السيبراني هي ضريبة الرقمنة ومن المتوقع أن تزداد. لذلك من المرجح أن يصل الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 133.7 مليار دولار عام 2022.

ومع تقدم استخدام التقنية في المجتمع، يتعيّن على الحكومات التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لبناء أنظمة أكثر تحصيناً ضد الهجمات السيبرانية تستجيب للاحتياجات الحالية وتتوقع تلك المستقبلية. إضافة إلى تمكين القوى العاملة من خلال التعليم والتدريب لتأهيلهم في إدارة وتخطيط استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات.

ما العقبات الرئيسية التي تواجهها الحكومات في إنشاء المدن الذكية؟ وكيف يمكن حلها؟

تتجه معظم المدن الكبرى حول العالم وهنا في الشرق الأوسط نحو التحول إلى مدن ذكية. وتُطرح في هذا المجال ابتكارات متعددة مثل التنقل الذكي، والبيانات والذكاء الاصطناعي للخير العام والمنازل الذكية بحيث يؤثر هذا التحول الرقمي على جميع جوانب المجتمع بما في ذلك طريقة عملنا وتواصلنا وعيشنا.

في البداية، على الحكومات تحديد رؤيتها المتعلقة بالمدن الذكية وتوفير بيئة أكثر تحفيزاً لتبنّي هذه المدن بنطاق أوسع. يجب أن تتطور تنمية المدن الذكية لتصبح جهداً تعاونياً عالمياً وأن تتعاون المؤسسات والحكومات لبناء الحلول بما في ذلك البنية التحتية المناسبة والوصول إلى التكنولوجيا بحيث تصبح المدن الذكية واقعاً ملموساً.

في موازاة ذلك، يعتبر اعتماد حلول المدن الذكية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. فبينما تقوم المدن برقمنة خدماتها، علينا تشجيع الناس على قبول هذه العروض والتعرف على فوائدها. ويتعين على الحكومات أن تطبق هذه المبادرات بفاعلية وتشجع باستمرار على استخدام الخدمات الرقمية التي ستؤدي في النهاية إلى إنشاء مدن ذكية فعلية.

هل يؤثر دمج الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات على وظائف القوى العاملة؟

يمكن أن يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي كفاءة وسرعة العمليات على مستوى الأعمال. ففي حين تتبنى قطاعات محددة مثل التصنيع أنظمة أكثر آلية، يتم توفير فرص عمل في أقسام وأنواع أخرى من الخدمات. ويُتوقع توفير 22 مليون وظيفة جديدة في الشركات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025. ويقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي وصول عدد الوظائف الجديدة على مستوى العالم إلى 133 مليوناً بفضل الأتمتة مع توفر فرص جديدة هائلة لتحقيق إمكانات الأفراد وتطلعاتهم.

ويتعين على الحكومات توفير الأدوات اللازمة للتعليم الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وإبراز فرص الأعمال. وتوفير دورات تدريبية قصيرة المدى،لضمان دخول قوى عمل من الجيل الجديد إلى السوق.

يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي جداً، حيث تشير الدراسات إلى أن 15.5 تريليون دولار سيضاف إلى الاقتصاد بحلول عام 2030 بفضل إنتاجية الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الاستهلاك.

هل تتكبد المؤسسات تكاليف باهظة في تطوير مهارات القوى العاملة من أجل التحول الرقمي؟

مع توسّع الأتمتة في العالم، أدركت المؤسسات أهمية تنمية المهارات لكن يمكن لتكاليف هذا الأمر أن تعيق بعض المؤسسات بدون أن تحقق العائدات المحتملة طويلة الأمد. في الواقع، تستمر كلفة التعليم من أجل اكتساب المهارات الجديدة في التراجع مع ازدياد أساليب التعلّم الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية. وتُمكّن منصات عدة حالياً المؤسسات والأفراد من اكتساب مهارات جديدة.

يتوسع الوصول إلى التعليم بسرعة ومن الضروري بالتالي أن تشجع الشركات والحكومات موظفيها على تطوير مهاراتهم.

هل ما زالت حكومات عدة مقاومة للتحول الرقمي؟ ما الذي يمكن فعله لتغيير هذا الواقع؟

يجب توعية الحكومات المقاومة للتحوّل الرقمي بشأن الفرص الكبيرة التي تنتظرها والمكاسب المحتملة التي يوفرها التحول من ناحية الكفاءة. كما يتعين على القادة تبني التحول الرقمي واستكشاف طرق استخدام البيانات الضخمة لتخصيص الخدمات الحكومية وبرمجيات الأتمتة المستخدمة لتبسيط المهام المتكررة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتعزيز السلامة العامة.

كما يتعين على القادة متابعة الفرص الاقتصادية. فالحكومات الرقمية ترسّخ مكانة دولها وتجذب أيضاً الاستثمارات إلى الداخل. ويتيح مصدر الدخل المتزايد للحكومة مزيداً من الاستثمارات المحلية التي تُستخدم في الترقية المستمرة للبنية التحتية والقدرات الرقمية.