حافظت إصدارات الديون لدول مجلس التعاون الخليجي على زخمها، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية خلال العام الحالي، لترتفع إلى 77 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020 (بما في ذلك الإصدارات المقرر إصدارها).
وحسب تقرير بحثي لبنك الكويت الوطني، كان إصدار أدوات الدين الإقليمية قوياً هذا العام على خلفية زيادة الاحتياجات التمويلية، نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لتدابير الحظر على الإنتاج الاقتصادي، وما نتج عن ذلك من ضغوط شديدة على الميزانيات الحكومية.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الدولية والمحلية للدول الخليجية نحو 58 مليار دولار في النصف الأول من العام 2020، مقابل 62 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019.
وذكر التقرير أن ارتفاع متطلبات التمويل (وإعادة التمويل) أدى إلى استمرار قوة الإصدارات، بما أدى بدوره إلى زيادة ثابتة في إجمالي الديون الإقليمية المستحقة والتي تقارب حالياً 563 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
وأشار إلى الانخفاض النسبي للكلفة، وارتفاع المتطلبات التمويلية في ظل تزايد الضغوط المالية، متوقعاً أن يستمر زخم الإصدارات في المستقبل المنظور.
وتوقع التقرير أن إقرار الجهات التشريعية في الكويت لقانون الدين الجديد قد يمهد الطريق لاستئناف الإصدارات الكويتية خلال الأشهر المقبلة.
ومنذ بداية العام، جاءت الإصدارات السيادية وشبه السيادية في الصدارة، وتركزت معظمها من قبل السعودية (32 مليار دولار)، والإمارات (26 مليار دولار).
وعلى صعيد أبرز الإصدارات، شهد شهر مايو الماضي، إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار (لآجال استحقاق 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة) من قبل شركة المعمورة (دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ)، وهي شركة إماراتية شبه حكومية، هذا إلى جانب إصدار السعودية سندات سيادية دولية تنقسم لثلاث شرائح بقيمة 7 مليارات دولار.
السندات العالمية
وأفاد التقرير بأن عائدات السندات العالمية تبدي علامات استقرار مع زيادة التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي.
واستقرت وتيرة الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته عائدات السندات العالمية خلال معظم فترات العام الحالي، ومنذ مايو بفضل تراجع المخاوف المتعلقة بالجائحة، وتحسن البيانات الاقتصادية، في إشارة إلى أن الأسوأ ربما قد مضى بالنسبة للاقتصاد العالمي، حسب التقرير.
وأدى ذلك إلى تعزيز معنويات التفاؤل ودعم الطلب على الأصول الأكثر خطورة، كما أن الإصدارات السيادية الكبيرة التي تم إصدارها لتمويل التدابير التحفيزية الضخمة لمواجهة تداعيات الجائحة قد ساهمت في الحد من تراجع العائدات.
في المقابل، واصلت عائدات الإصدارات السيادية لدول مجلس التعاون، تراجعها على خلفية استمرار زخم الطلب الدولي، وارتفاع أسعار النفط.
وأورد التقرير أن ارتفاع الآمال بإنتاج لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19»، وتحسن البيانات الاقتصادية مثل بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين، بما عزز الآمال في انتعاش اقتصادي سريع، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع طلب المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة، والإقبال على البدائل الأكثر خطورة (مثل الأسهم).
وتابع التقرير: «على الرغم من ارتفاع عائدات السندات العالمية من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس، فإنها لا تزال منخفضة نسبياً، حيث ساهمت أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المنخفضة في كبح جماح نموها، هذا إلى جانب استمرار تفشي الجائحة، وحالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي.
مخاطر أقل
ووفقاً للتقرير، انخفضت عائدات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أبريل، مع وضع المستثمرين في الاعتبار وجود بيئة اقتصادية ذات معدلات مخاطر أدنى من الفترة السابقة، نظراً لتعافي أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق، بما أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي.
وانعكس انخفاض المخاطر أيضاً في تراجع معدلات مبادلة مخاطر الائتمان بصفة عامة، كما ساهم الطلب القوي من جانب المستثمرين، نظراً للمستويات المنخفضة لعائدات السندات العالمية، في دفع عائدات السندات الخليجية نحو التراجع.