الاحد - 26 مايو 2024
الاحد - 26 مايو 2024

مصر تعدل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظمة لعروض الشراء بغرض الاستحواذ

مصر تعدل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظمة لعروض الشراء بغرض الاستحواذ

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن صدور أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018، ليشمل عدداً من المجالات، أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وقال بحسب بيان تلقت «الرؤية» نسخه منه، اليوم، إن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري، والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات. كما شملت التعديلات تخفيض الكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقاً لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

وألمح عمران إلى أنه في إطار تشجيع إصدارات الصكوك، فقد تضمنت التعديلات صيغاً جديدة لإصدارات الصكوك، تمثلت في صكوك الاستصناع، وصكوك الوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وأضاف أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات. وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق، وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوصاً عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.