قال البنك العربي المتحد، إن الخسائر المتراكمة بنهاية يونيو 2020 بلغت 208.92 مليون درهم بما يعادل 10.1% من رأس المال البالغ 2.062 مليار درهم.
وفيما يخص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة وتاريخها، أشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم، إلى أنه اتخذ في عام 2019 عدداً من القرارات الحاسمة لمعالجة المسائل القديمة المتعلقة بأداء البنك في السابق، وشملت هذه الإجراءات اعتماد مخصصات إضافية لمواءمة معدل الخسارة عند التعثر، لتعكس البيانات التاريخية للبنك.
كما تم اتخاذ مخصصات جديدة للتسوية محفظة القروض الموروثة ومسائل أخرى ذات علاقة بالعقارات إثر الانخفاض في أسعارها في المنطقة.
ولفت البنك إلى أن تلك التعديلات الأساسية والواسعة كانت ضرورية من أجل أن يمضي البنك بثقة إلى الأمام نحو التعافي المستدام، وتعكس النتائج المالية لعام 2019 من البنك العربي المتحد هذه الإجراءات التي تم اتخاذها، وقد ساهم ذلك في زيادة الخسائر المتراكمة للبنك إلى 43.5% من رأس المال في نهاية ديسمبر 2019.
وحصل البنك في اجتماع الجمعية المنعقدة بنهاية أبريل على موافقة مساهمي البنك لتسوية الخسائر المتراكمة كما في نهاية 2019 مقابل الاحتياطيات الخاصة والقانونية المحتفظ بها في ذلك التاريخ بعد تسلم الموافقات التنظيمية في يونيو 2020.
وتابع: تم إجراء إطفاء كامل للخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 897.86 مليون درهم، مقابل الاحتياطي الخاص البالغ 422.16 مليون درهم، والاحتياطي القانوني البالغ 504.671 مليون درهم، وقد نتج عن ذلك تصفية الاحتياطي الخاص إلى الصفر ورصيد متبقي قدره 28.92 ألف درهم في الاحتياطي القانوني للبنك كما في 30 يونيو 2020.
ونوه البنك إلى أنه نتيجة لذلك انخفضت الخسائر المتراكمة لتشتمل الآن على الخسائر المبلغ عنها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 والتي تبلغ 10.1% من رأس المال وهو أقل بكثير من نسبة 20% المنصوص عليها من قبل قرار الهيئة بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأس ماله.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، لفت البنك إلى أنه يواصل التركيز على زيادة وتنويع مصادر دخله من خلال تزويد عملائه بمجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات المدعومة من الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة، بالإضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية، كما يواصل البنك تبسيط قاعدة الكلفة الخاصة به لتتماشى مع البيئة المتغيرة بسرعة.