الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«التمويل الدولي»: الركود يمحو حالات العجز في الحساب الجاري بالأسواق الناشئة

«التمويل الدولي»: الركود يمحو حالات العجز في الحساب الجاري بالأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي، إن التعامل مع صدمة فيروس كورونا في ظل النشاط الاقتصادي الضعيف، والمساحة المحدودة لتخفيف السياسات، يضع البلدان في الأسواق الناشئة بوضع «هش»، يمكن أن تتفاقم فيه صدمات المشاعر بشكل أكبر.

وأضاف المعهد في مذكرة بحثية، أن الركود يؤدي إلى محو معظم حالات العجز في الحساب الجاري في الأسواق الناشئة، ولكن إطفاء الديون الخارجية مرتفع مقارنة بالهيكل الوقائي في جنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، هناك مبالغة في تقدير تركيا وبعض الأسواق الحدودية، وهذه البلدان معرضة للعدوى بسبب المخاطر الخارجية.

وأوضح المعهد، أن الجمع بين النمو المنخفض وسياسات الدعم المحدودة للآثار السلبية الناجمة عن الفيروس، أصاب الأسواق الناشئة الرئيسية بصدمات فردية، فضلاً عن تعثر النمو العالمي مرة أخرى، فقد واجهت العديد من البلدان أزمة في النمو منذ بدء الجائحة، وكان هيكل الدين العام لديها مقيداً بسياسات تعزيز النمو، إذ كان النمو في الأسواق الناشئة مصدر قلق لنا قبل أن يصبح كورونا مشكلة عالمية، ولا يقتصر الأمر على دول الأزمة مثل الأرجنتين أو تركيا التي عانت من توقفات مفاجئة مدمرة.

وتباطأ النمو بشكل حاد عبر العديد من الأسواق الناشئة، وهي ظاهرة أطلق المعهد عليها اسم الركود العلماني، وتعثر الاستثمار أيضاً، مما قد يجعل التباطؤ هيكلياً، وعلى نطاق أوسع. قام المعهد بتوثيق الاختلافات المهمة في الإنتاجية عبر الأسواق الناشئة، وهذه المجموعة من المشاكل حادة بشكل خاص في بلدان مثل البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا، فيما تمكن آخرون من النمو، ولكن ليس بالقدر الذي اعتادوا عليه.

ولفت إلى أنه من الواضح أن تاريخ النمو الباهت يمثل نقطة ضعف في الدخول في أزمة تطلبت عمليات إغلاق واسعة النطاق في مرحلة الاحتواء، كما تزداد الأمور تعقيداً في البلدان التي يكون فيها النمو ضعيفاً بشكل مستمر، كما أن مساحة السياسات للتخفيف من صدمة كورونا.

وفي سياق التضخم العالمي الضعيف والمصداقية المتزايدة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة، كان تخفيف السياسة النقدية في المراحل الأولى من الأزمة بسيطاً نسبياً، وتشهد الآن بعض البلدان، مثل الهند والمكسيك، تضخماً متزايداً، بسبب اضطراب العرض المرتبط بالإغلاق، لكن التضخم الأساسي بشكل عام ينخفض ​​بسبب انخفاض الطلب.

وعلى صعيد المالية العامة، يجب قياس مدى احتمالية زيادة الدين في السنوات القليلة المقبلة، إذا كان النمو منخفضاً، والاقتراض باهظ الكلفة، فمن المرجح أن ينمو في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع، ويمكن أن يؤدي استهداف الفوائض المالية إلى تعويض الآثار السلبية لسعر الفائدة غير المواتي، ولكنه بالضبط عكس استخدام السياسة المالية لدعم النمو، فكلفة الاقتراض مرتفعة مقارنة بالنمو قبل الأزمة في العديد من الأسواق الناشئة.