تأثرت أرباح شركات العقارات المدرجة ببورصة الكويت، خلال الربع الثاني من 2020، بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.
وحسب رصد لـ«الرؤية»، اعتمد على بيانات الشركات العقارية الكويتية (32 شركة مدرجة)، بلغت خسائر القطاع نحو 30.4 مليون دينار كويتي (99.6 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بقيمة 32.09 مليون دينار (105.2مليون دولار) بالربع الثاني من 2019.
ويضم قطاع العقارات ببورصة الكويت نحو 39 شركة مدرجة، منها 4 شركات غير منتظمة في الإعلان عن نتائجها المالية، بينما لم تعلن 3 شركات بياناتها المالية للفترة، ضمت (أجوان العقارية- وريم - والمدن).
وشهدت الكويت في الربع الثاني من العام حظر تجول كلياً، وتوقف الأنشطة الاقتصادية ضمن إجراءات السيطرة على تفشي فيروس «كوفيد-19»، ما أدى إلى التأثير سلباً على ظروف العمل، وفقد الوظائف خاصة في صفوف الوافدين.
وكانت التوقعات تشير إلى تأثر السوق العقاري في الكويت، خاصة القطاعين التجاري والاستثماري، والقطاع السكني وإن كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأثّرت المخاوف المتعلقة بالفيروس بالفعل على الوافدين، وذلك في ظل ضعف سوق العمل وأنواع الحظر المختلفة المفروضة على السفر، وهو الأمر الذي قد يؤثر بدوره على الطلب على الإيجارات العقارية، ويضع ضغوطاً على الأسعار.
وبالنسبة لنتائج النصف الأول من العام الحالي، بلغت خسائر القطاع العقاري الكويتي نحو 18.26 مليون دينار (59.8 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 71.27 مليون دينار (233.6 مليون دولار) للفترة ذاتها بالعام السابق.
وجاءت شركة الصالحية بصدارة الشركات الرابحة بقيمة 20.3 مليون دينار بالنصف الأول، ثم عقارات الكويت و«المباني» بقيمة 1.9 مليون و1.56 مليون دينار على التوالي.
في المقابل، حلّت التمدين العقارية بصدارة الشركات الخاسرة بقيمة 6.09 مليون دينار، ثم منشآت بخسارة 5.86 مليون دينار، وأرجان العقارية بقيمة 5.76 مليون دينار.
وحسب تقرير سابق، لبنك الكويت الوطني، قال إن الأسهم العقارية المدرجة في بورصة الكويت، أظهرت بالفعل علامات تشير إلى تعرضها إلى ضغوط، إذ تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 19% كما في 14 يونيو الحالي منذ أواخر فبراير الماضي.
وأوضح التقرير أن تراجع مؤشر الأسهم العقارية يأتي على الرغم من تعافيه من تراجع قارب نحو 30% في أبريل، في ظل انتعاش سوق الأسهم على خلفية تخفيف قيود الحظر وارتفاع أسعار النفط.
وأفاد البنك بأنه قد تنشأ ضغوط ضمن السوق على المدى الطويل أيضاً، نظراً للسياسات المقترحة حديثاً لتعديل التركيبة السكانية عن طريق تقليل أعداد الوافدين من المستويات الحالية التي تصل إلى 70% إلى 30% فقط.