وقعت شركة «المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض» وتحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، عقداً مشتركاً لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري، بقيمة 5 مليارات جنيه. بحسب بيان تلقت «الرؤية» نسخه منه.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه يمولها تحالف بنوك عاملة في السوق المصري، يضم: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين، وهم: هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وأضاف الوزير: «المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية».
وأوضح أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته نحو 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، ويؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بنحو 12مليون طن/ سنة.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التي تسعى وزارة النقل إلى تنفيذها، والتي تعتمد على زيادة حصة النقل النهري والسككي لتصل إلى نسبة 10% من إجمالي منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام.