الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«التمويل الدولي»: كورونا أثّر على التمويل الأجنبي لسندات الحكومات المحلية

«التمويل الدولي»: كورونا أثّر على التمويل الأجنبي لسندات الحكومات المحلية

كشف معهد التمويل الدولي، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أن السندات الحكومية بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، يمكن أن تعاني من تدفقات كبيرة إلى الخارج مثل فئات الأصول الأخرى.

وأوضح المعهد في مذكرة حديثة، أن هذا ينتقص من مزايا فتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، إذا كان على الأسواق الناشئة أن تدير عجزاً في الحساب الجاري تمولها جزئياً عن طريق إصدار السندات، فإن العملة المحلية تبدو خياراً أكثر أماناً من الدولار، وتكون القدرة على تحمل الديون أسهل عندما يكون عدم تطابق العملات صغيراً. وشهدت الأسواق الناشئة نزوحاً في تدفقات رأس المال في مارس السابق مع بداية أزمة فيروس كورونا بصورة هي الأكبر على الإطلاق، ولكن التدفقات تحولت بشكل إيجابي بدءاً من أبريل. ومع ذلك، فإن الانتعاش في التدفقات يعد متواضعاً بالنسبة للتدفقات الخارجة الضخمة في وقت سابق من العام.

كما تضررت المراكز المالية في الأسواق الناشئة بشدة جراء الأزمة، فقد تراجعت الإيرادات وانتعش الإنفاق على مكافحة الأزمات بشكل حاد، وفي بلدان مثل الهند وجنوب إفريقيا، هناك خطر متمثل في أن تؤدي زيادة مبيعات السندات الحكومية للنظام المالي المحلي إلى مزاحمة الإقراض للقطاع الخاص.

ويتناول المعهد في التحليل مشكلة التمويل الخارجي للأسواق الناشئة والعجز المالي، إذ تطورت تدفقات رأس المال إلى السندات الحكومية منذ بداية الأزمة، وكانت هناك تدفقات كبيرة من السندات المحلية في العديد من البلدان، وتعد هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تدفقات واسعة النطاق من فئة الأصول هذه.

وعوّضت دول مثل كولومبيا وإندونيسيا التدفقات الضعيفة على إصدار السندات المحلية دولياً، لكن دولاً أخرى مثل جنوب إفريقيا وتركيا عانت من خسائر صافية كبيرة في التمويل الأجنبي للحكومة. ويعد خطر حدوث مزيد من التدفقات الخارجة المضطربة هو الأعلى في البلدان التي ازداد فيها تحديد المواقع في العقد الماضي، بما في ذلك المكسيك وجنوب إفريقيا.

وكان اهتمام المستثمرين بسندات الأسواق الناشئة المحلية زاد بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية، تزامناً مع الاتجاه نحو إصدار أقل لسندات العملات الأجنبية، لتتراجع الحيازات الأجنبية مع نشوب الأزمة في السندات المحلية بنحو 10%.

وعلى سبيل المثال، شهدت الصين تدفقات قوية إلى الداخل، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدراج المؤشر مؤخراً، وشهد كثيرون آخرون تدفقات خارجية كانت كبيرة بشكل خاص في الهند وتركيا.

يشار إلى أن خوف الصين من خفض قيمة العملة في عام 2015 لم يؤثر على حيازات السندات الأجنبية بشدة مثل صدمة فيروس كورونا، وكانت الأزمة المالية العالمية بمثابة صدمة ذات حجم مماثل، ولكنها ذات آثار محدودة، لأن الحيازات الأجنبية كانت منخفضة بشكل عام في البداية، وارتفعت إصدارات السندات الدولية مع تراجع التدفقات على السندات المحلية، وفي حالات مثل إندونيسيا والمكسيك، كان الإصدار الدولي كبيراً بما يكفي لتعويض التدفقات الخارجة من السندات المحلية، فقد باع المستثمرون الأجانب السندات المحلية، لكنهم كانوا على استعداد لشراء الدولارية منها. وأصدرت تركيا أيضاً إصداراً دولياً ولكن انتهى الأمر بمعظم السندات في النظام المصرفي المحلي، ولم تكن مصدراً للتمويل الأجنبي، وفقدت بلدان مثل البرازيل وجنوب إفريقيا تمويلاً أجنبياً كبيراً لكنها ستواجه عجزاً مالياً كبيراً، مما يضع عبء التمويل المالي على النظام المالي المحلي.