أصدر صندوق النقد العربي، اليوم، مبادئ التعامل مع الشركات العائلية ذات الأهمية النظامية، إدراكاً منه للدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية.
ووفقاً لبيان، تضمنت المبادئ مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز حوكمة الشركات العائلية، والحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع الحيوي. وأكدت المبادئ ابتداءً على أهمية تبني تعريف موحد للشركات العائلية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتشاور بين الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية، إضافة إلى وضع منهجية مناسبة لتحديد الشركات العائلية ذات الأهمية النظامية، بناءً على عدة عوامل منها: حجم موجودات الشركة، وحجم رأس المال، وحجم النشاط والمبيعات السنوية، وعدد العمال.
وأكدت المبادئ أهمية إصدار السلطات الرقابية ذات العلاقة، تعليمات حول حوكمة الشركات العائلية، تُلزم هذه الشركات بإعداد دليل حوكمة يأخذ في الاعتبار التعليمات الرقابية كحد أدنى، وعلى أن يتضمن الدليل النظرة الخاصة للشركة العائلية بمفهوم الحوكمة واستراتيجيتها ومبادئ تعزيز الحوكمة لديها.
كذلك أوصت المبادئ أهمية قيام السلطات الرقابية ذات العلاقة بإصدار لوائح وأنظمة، كميثاق استرشادي للشركات العائلية على مستوى الدولة، مثال ذلك: اعتماد رؤية مشتركة للعائلة تجاه الأهداف الاستراتيجية للشركة، وضمان عدم تضارب المصالح بين أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتعزيز قيم الانتماء لدى أفراد العائلة، حفاظاً على سمعة الشركة ومكانتها التجارية، ومدونة العائلة لقواعد السلوك.
من ناحية أخرى، أكدت المبادئ أهمية تضمين التعليمات الرقابية لحوكمة الشركات العائلية، للحد الأدنى من الشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة الشركة العائلية واللجان المنبثقة عنه. كما أوصت المبادئ أن يضم مجلس إدارة الشركة العائلية في عضويته عدداً مناسباً من الأعضاء المستقلين تحدده السلطة الرقابية، مع الأخذ بالاعتبار ألا يكون أي عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة العائلية، شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للشركة.
كما أشارت المبادئ إلى ضرورة وضع معايير وشروط اجتماعات مجلس إدارة الشركة العائلية، بما في ذلك آليات حضور الاجتماع، وشروط التصويت على القرارات، وأسس تدوين تحفظات أي عضو.
وأشارت أيضاً إلى دور مجلس إدارة الشركة العائلية وضرورة اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، ذلك لجميع المستويات الوظيفية والإدارية في الشركة، إضافة إلى اعتماد ضوابط مناسبة لمساءلة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أوصت المبادئ قيام الإدارة التنفيذية بوضع خطة معتمدة من مجلس إدارة الشركة العائلية، تتضمن مستويات المخاطر المقبولة، والتقييم المستمر للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وإعلام مجلس الإدارة عن أي تجاوزات لحدود المخاطر المقبولة.
كذلك أكدت المبادئ ضرورة الفصل بين الحسابات الشخصية للملاك وذممهم المالية وحسابات الشركة وذمتها المالية، ووضع ضوابط ومعايير موثقة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لإدارة الحسابات المصرفية للشركة بما في ذلك الاقتراض وحدوده والصلاحيات. كما أكدت المبادئ أهمية دور إدارة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي في مراجعة وتدقيق حسابات الشركة، وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتحركات الأموال بين الحسابات.
كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا تعزيز حوكمة الشركات العائلية، مثل مخاطر انتقال الإدارة أو الملكية من الجيل الحالي للجيل التالي، ومدى توفر المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية للجيل التالي، وأثر الخلافات العائلية على أنشطة الشركة، ووضع آلية يوافق عليها مجلس إدارة الشركة العائلية بخصوص التواصل مع أصحاب المصالح، واتخاذ السبل الكفيلة التي تضمن تزويدهم بالمعلومات المالية وغير المالية عن أداء الشركة.
من جانب آخر، أشارت المبادئ إلى الدور الهام الذي تلعبه المصارف المركزية في الحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن الشركات العائلية، من خلال وضع التعليمات والضوابط والحدود المناسبة لتعرضات عملاء البنوك ذوي الصلة، التي تلزم البنوك التجارية دراسة مخاطر هذه الشركات بما في ذلك الاستعلام عنها من مركزية المخاطر المصرفية و/ أو شركات/ مكاتب المعلومات الائتمانية، بشكل يأخذ بالاعتبار التعرضات الائتمانية للعملاء ذوي الصلة، قبل منح التمويل. كما أكدت المبادئ ضرورة وضع ضوابط خاصة بالشركات العائلية قبل منح الائتمان، تأخذ بالاعتبار خصوصيتها، منها على سبيل المثال، ضمان وجود صف ثانٍ من الإدارة، وضمان تطبيق متطلبات الحوكمة، ومستوى مديونية الشركة القائمة.
في هذا السياق، قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن اهتمام الصندوق لقطاع الشركات العائلية يعكس دورها المتزايد في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي يُعتبر من أولويات السلطات الإشرافية في الدول العربية، معرباً عن تمنياته بأن تساهم هذه المبادئ في تعزيز التوعية بمتطلبات تقوية حوكمة الشركات العائلية، والحد من المخاطر المرتبطة لهذه الشركات، وتحديداً ذات المخاطر النظامية.