الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية يرتفع 1.7% في أسبوع

مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية يرتفع 1.7% في أسبوع
أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المُنتهي في 17 من سبتمبر عند مستوى 431.8 نقطة، مقابل 424.7 نقطة سجلها المؤشر يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، بارتفاع بلغت نسبته 1.7%.

وبحسب الصندوق، اليوم، فإن غالبية الأسواق المالية العربية سجلت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما شهدت كل من قيمة التداولات الأسبوعية والقيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً في عدد من البورصات العربية، مستفيدةً من استمرار تحسن مؤشرات التعافي الاقتصادي، خاصة مع العودة التدريجية لنمو أنشطة القطاع الخاص في عدد من الدول العربية، مدعومةً بتخفيف قيود السفر بين الدول.

وحققت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تقدمتها بورصة البحرين التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لمؤشر أدائها بلغ 3.28%، تلتها بورصات كل من الكويت والعراق والسعودية ودبي وقطر التي سجلت مؤشرات أدائها ارتفاعاً بنسبة 2.98 و2.74 و2.49 و2.22 و1.83% على التوالي، فيما حقق مؤشرا بورصتي تونس وفلسطين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.26 و0.24% على التوالي.


في المقابل، شهدت مؤشرات أداء ست بورصات عربية انخفاضاً هذا الأسبوع، جاء في مقدمتها كل من سوق دمشق التي تراجع مؤشرها بنسبة 1.83%، وبورصة الدار البيضاء بنسبة انخفاض بلغت 1.45%.


وشهدت قيمة التداولات في أسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة قاربت 31% بنهاية الأسبوع الماضي مدفوعةً بنشاط قيمة التداول في عدد من البورصات العربية، جاء على رأسها كل من السوق المالية السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وسوق دبي المالي. كذلك سجلت بورصة فلسطين ارتفاعاً ملموساً في قيمة التداول مستفيدةً من إعلان السوق قرارها المُتعلق بإعادة تنظيم إجراءات التداول، ورفع الحد الأقصى لتذبذب الأسعار.

كما سجل حجم التداول ارتفاعاً كبيراً في ثمان بورصات عربية تصدرها ثلاث بورصات عربية، تمثلت في كل من سوق فلسطين، وبورصة بيروت، وسوق أبوظبي للأوراق المالية. في المقابل، تراجع حجم التداول في خمس بورصات عربية مسجلاً أكبر تراجع في سوق العراق للأوراق المالية.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 2.4% بنهاية تداولات الأسبوع. عكس هذا التحسن الارتفاع المُسجل في القيمة السوقية لتسع بورصات عربية، حيث قادت حركة الصعود بورصات كل من البحرين وقطر والكويت والسعودية بارتفاعات في القيمة السوقية بنسب بلغت 3.28 و2.94 و2.78 و2.6% على التوالي.

كما سجلت أيضاً بورصات دبي وأبوظبي وعمَّان وفلسطين ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 1.85 و1.55 و0.43 و0.08 و0.04% على التوالي، في المقابل، انخفضت القيمة السوقية لبورصات كل من دمشق والدار البيضاء وبيروت ومسقط بنسب بلغت 1.83 و1.40 و0.31 و0.30% على التوالي.

وشهد الأسبوع الماضي مواصلة البورصات العربية جهودها لتنويع المنتجات المالية المدرجة وتنشيط حركة السوق، في هذا الصدد أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التي أصدرتها إمارة أبوظبي بقيمة خمسة مليارات دولار. كما أعلن السوق أيضاً عن إتمام عملية طرح أسهم لشركة أدنوك للتوزيع بنحو 1.25 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يمثل 10% من رأس مال الشركة، تم بيعها إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم.

وتعزيزاً لدورها في دعم وتطوير سوق المال، شهد الأسبوع الماضي إعلان شركة بورصة الكويت عن إدراج أسهمها في السوق الأول ضمن قطاع الخدمات المالية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إلى 174 شركة، من جانب آخر، أعلنت بورصة فلسطين خلال الأسبوع الماضي عن إعادة تنظيم إجراءات التداول لتعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مستفيدةً من الجهود المبذولة لتعزيز قدرة السوق على العمل وسط الإجراءات الاحترازية المعمول بها بسبب جائحة كورونا، بهدف تعزيز دورها في حشد رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، شهد الأسبوع الماضي إصدار مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتعلق باعتماد "تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة".

يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.