قال خبراء لـ«الرؤية» إن تراجع الأسواق العالمية للأسهم والسلع بشكل حاد في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري يعود بالأساس لثلاثة عوامل في مقدمتها ارتفاع وتيرة القلق لدى المستثمرين بِشأن أزمة فيروس كورونا واتجاه بعض الدول للإغلاق من جديد إضافة إلى عدم اليقين بشأن التحفيز المالي بالولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن أسماء مصارف عالمية كبرى في فضيحة أوراق FINCEN المتورطة بفضائح تبييض أموال وتمويل المخدرات والإرهاب.
وعلى مستوى الأسواق العالمية، انخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4%، وفقد مؤشر «إس آند بي 500» ما نسبته 2.6% من قيمته، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.1%، كما انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» الأوروبي بنسبة 3.2%، مع تراجع أسهم شركات السياحة والسفر والبنوك.
وبالنسبة للذهب، فكان أداؤه عجيباً في ظل تلك المخاوف، حيث انخفض سعر التسليم الفوري له بنسبة 3.2% إلى 1887.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ أكثر 12 أغسطس، كما تراجع سعر الفضة بنسبة 9.4% إلى 24.25 دولار للأوقية.
وأما أسعار البترول، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 4% إلى 41.46 دولار، وتراجعت عقود «نايمكس» الأمريكي، تسليم أكتوبر بنسبة 4.5% إلى 39.25 دولار للبرميل.
وأتت هذه الخسائر وسط تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من ضغوط حادة على الأنظمة الصحية مع تزايد حالات الإصابة والوفيات، وأفادت تقارير بأن بعض الدول من بينها بريطانيا، تنظر في إعلان الإغلاق الوطني مرة أخرى.
وتوقع رئيس شركة «تارجت للاستثمار»، نور الدين محمد، لـ«الرؤية» أن يكرس المستثمرون اهتمامهم أكثر خلال الجلسات القادمة للملاذات الآمنة مثل الذهب كما يحدث دائماً في مثل هذه الظروف والسبب في ذلك أنه في ظل بيئة عدم التأكد عادة يكون التوجه للملاذات الآمنة لتقليل المخاطرة ويأتي بعدها مرحلة إعادة تقييم الوضع وإعادة توزيع الأموال المستثمرة على حسب المعطيات الجديدة بالسوق.
وأشار إلى أنه يتم الاستثمار في الأدوات المالية ذات معدلات المخاطرة الأعلى طبقاً للمؤشرات الاقتصادية الجديدة وكذلك السياسات التي تنتهجها الدول الكبرى ومستقبل الصراع التجاري الأمريكي الصيني.
وأوضح أنه يعد الهبوط المدوي الذي أطاح بكثير من الأرباح التي حققتها البورصات الشهرين الماضيين بعد أزمة كورونا هو الأقوى وفي رأيي أنه قد يمتد أثره لفترة أطول وخصوصاً على القطاع المالي الذي يعتبر عصب البورصات وخصوصاً إذا تم تطبيق عقوبات مالية على البنوك المتورطة في فضيحة تبييض أموال وتمويل المخدرات والإرهاب. والتي تعتبر أكبر البنوك على مستوى العالم.
وأشار إلى أن ما حدث من تورط العديد من أكبر بنوك العالم في هذه الفضيحة الكبرى من تمويل للإرهاب وغسيل الأموال يعد هو الأسوأ أخلاقياً في تاريخ البنوك حيث إنها لا تمس فرداً أو مؤسسة مالية واحدة لكنها طالت العديد من المؤسسات ذات الأسماء الكبرى في عالم المال والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تلفت النظر إلى حاجة النظام المصرفي وخصوصاً في الدول المتقدمة إلى نظام رقابة أكثر صرامة وإحكاماً مما هو عليه حالياً ورأيي أن ما حدث سيلقي بظلاله على أسواق البورصات بالعالم جميعه وخصوصاً في الدول الكبرى التي تقع بها البنوك المتورطة وقد يصب ذلك في مصلحة المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب وكذلك باقي الأدوات المالية التي تستخدم في التحوط.
بدوره، أكد نائب رئيس الاستثمار لدى «إن أي كابيتال»، محمد الشربيني، لـ«الرؤية» أنه لا شك أن ما يحدث من الفضيحة الأخيرة والانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة أحداث سيكون لها تأثيرات كبيرة على أسعار الأدوات الاستثمارية خصوصاً في الأسواق الناشئة. مشيراً إلى أنه يجب أن ينصب الاهتمام في المقام الأول على أسعار هذه الأدوات في الوقت الحالي.
وأوضح أن الذهب مثلاً في أعلى مستوياته حالياً ويتراوح بين 1950 و2050 منذ فترة. كذلك الأسهم فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام حتى وقت قريب قبل أن تخسر جزءاً كبيراً من قيمتها وذلك لأن مستويات الأسعار انفصلت بشكل كبير عن أساسيات الاقتصاد.