«موديز» تخفض تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة مستقرة

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيضها تصنيف الكويت السيادي من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إن التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام.

وذكرت أن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، بجانب مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.

وحول أسباب النظرة المستقبلية، قالت «موديز» إنها ترجع إلى متانة الاقتصاد وقوة هيئة الاستثمار الكويتية وضخامة أصولها.

وأشارت إلى أنه حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها.

وأفادت موديز بأنه حال استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وتوقعت الوكالة أن هناك خطرًا مستمرًا يتمثل في قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بإدامة تدابير مؤقتة استجابة لمأزق التمويل، دون توفير رؤية دائمة بشأن تمويل ميزانية الكويت.

ورجحت أن تظهر مخاطر السيولة الحكومية إذا استمر الجمود بشأن التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية الكويتية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار المستحقة في مارس 2022.

وذكرت أن عدم تمرير قانون الدين الحكومي وإقراره من مجلس الأمة سيؤدي إلى استنفاذ أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية العام المالي الحالي في مارس 2021.

وقدرت موديز حجم الاحتياجات التمويلية للكويت بنحو 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار) خلال الأربعة سنوات بنهاية مارس 2024.

وتوقعت أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكويت بين عامي 2022 و2023 على أقرب تقدير، على عكس المؤشرات السابقة من الحكومة بأنها ستكون سارية بحلول عام 2021. كما تم تأجيل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ التي كان من المقرر تنفيذها هذا العام.