ارتفعت وتيرة خسائر الليرة التركية منذ بداية العام بنحو 22% أمام الدولار الأمريكي، لتكون ضمن أسوأ العملات أداءً في العالم ولتصل إلى مستوى متدنٍّ قياسي جديد عند 7.666 ليرة لكل دولار، كما انخفضت بنسبة 26% أمام اليورو خلال العام.
وقال خبراء لـ«الرؤية»، إن التقلبات الكبيرة التي تمر بها الليرة التركية والنسبة المرتفعة من ديون الحكومة والقطاع الخاص يؤكد ما يعانيه اقتصادها من التدهور الملحوظ بالسنوات الأخيرة والذي يصنف من بين 63 اقتصاداً الأكثر عرضة لخطر أزمة بميزان المدفوعات على مستوى العالم.
وقال محمد حشاد مدير مركز الأبحاث والتطوير لدى شركة نور كابيتال لـ«الرؤية»، إن التدهور في قيمة الليرة لا يؤدي إلى زيادة التضخم فحسب، بل يعرقل أيضاً القدرة على تحمل الديون نظراً لأن نسبة 50% من ديون الحكومة المركزية التركية مقومة بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تمر الليرة بمرحلة من التدهور جديدة خلال الفترة المقبلة والتي يمكن أن تكون سبباً رئيساً في ظهور مشكلة تتعلق بعدم قدرة الحكومة المستقبلية على الالتزام بسداد ديونها العامة وسط استمرار معاناة اقتصادها من الآثار السلبية لفيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر والسياحة.
وأشار إلى أن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لتركيا، من B1 إلى B2، مع نظرة سلبية مؤخراً هو ما أدى إلى الضغط على الليرة ومن ثم سجلت مستويات متدنية لم تشهدها من قبل.
وأوضح أن الجائحة تسببت في تراجع كبير في عائدات السفر والسياحة، وهو ما أضعف سيولة احتياطي النقد الأجنبي للقطاع الخاص وكذلك الحساب الجاري الذي عاد إلى عجز يزيد قليلاً على 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام حتى مايو 2020.
وأشار إلى أن هناك توقعات بأن ترتفع ديون الحكومة التركية العامة إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 28% وهي النسبة المنخفضة التي سجلتها حكومة تلك البلاد مقارنة بالناتج المحلي في عام 2017.
وقلصت أنقرة احتياطياتها من العملات الأجنبية غير الكافية بالفعل هذا العام في محاولة للدفاع عن سعر الصرف، حيث انخفض إجمالي الاحتياطيات الرسمية بما في ذلك الذهب إلى 90.2 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 31 يوليو الماضي، مقارنة مع 105.7 مليار دولار أمريكي في بداية عام 2020.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية سابقاً لـ«الرؤية»، محمد دشناوي: إن استمرار السياسة النقدية بخفض الفائدة لا تتناسب مع وضع البلاد الاقتصادي والذي يتراجع بقوة حتى قبل كورونا حيث إن معدل التضخم كان وما زال في خانة العشرات ووصل مؤخراً عند 11.77% وسط تأثر الأسواق بضعف الاحتياطيات بسبب كورونا.
وقال إن الاحتياطي النقدي تآكل بصورة كبيرة حيث تراجع الى 45 مليار في أغسطس 2020 من 78 مليار في يناير 2020.