أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم، برنامج إصلاح اقتصاد السودان مدته 12 شهراً يخضع لرقابة الصندوق، ويفي بشروط الحصول على ائتمان من الصندوق، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة.
وذكر الصندوق في بيان له، أنه مع الانتقال إلى حكومة انتقالية أصبح لدى السودان الآن فرصة سانحة لإجراء إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات الكبرى وإرساء الأساس للنمو الشامل، ولذلك وضعت الحكومة برنامجاً محلياً للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات.
وتابع: «في إطار خطة الإدارة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها 12 شهراً والتي تغطي (1 يوليو 2020- 30 يونيو 2021)، تخطط السلطات لمواصلة عملية إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، ويعد التعديل المالي الناتج عاملاً رئيسياً في الحد من تحقيق الدخل والتضخم».
ووفقاً للصندوق، تعتزم السلطات اتخاذ إجراءات تجاه سعر صرف موحد ومقاصة للسوق.
وأوضح الصندوق أن إزالة التشوهات الاقتصادية -إلى جانب تدابير تحسين الحوكمة- ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، أحد العناصر الأساسية لنجاح البرنامج هو التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد، وسيكون التنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة الفنية للسودان مهماً أيضاً.
وأشار إلى أن الدين الخارجي للسودان مرتفع ومتأخرات طويلة الأمد تحد بشدة من إمكانية الحصول على الاقتراض الخارجي، لا سيما أن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار متأخرات مستحقة للصندوق.
وأضاف أن وجود سجل حافل من أداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، إلى جانب استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف عبء الديون بدعم من شركاء التنمية في السودان، مطلوبان لمواجهة عبء الديون المرتفعة في السودان.