2020-09-27
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية لاستثمارات هيئة قناة السويس بخطة عام 2020-2021.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد، في بيان اليوم، إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس حيث تُعد القناة شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبُر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظراً لموقعها الجغرافي المُتميّز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، وما توفّره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وأضافت السعيد أن أهمية القناة تتعاظم بقدر تطوّر وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية، حيث يُعتبر النقل البحري أرخص وسائل النقل، ويتم نقل ما يزيد على 80% من حجم المبادلات الدولية عبر الطرق والقنوات البحرية.
وأكدت السعيد أن نشاط هيئة قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية المهمة المولّدة للنقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداتها نحو 5.73 مليار دولار عام 18-2019، وكان من المتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى 5.9 مليار دولار عام 19-2020 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما استهدفت خطة التنمية (قبل وقوع أزمة فيروس كورونا) بلوغها 6.2 مليار دولار عام 20/2021.
وحول استثمارات هيئة قناة السويس بخطة عام 2020-2021، أضافت السعيد أن استثمارات هيئة قناة السويس تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه في خطة 2020-2021، وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسّع التي تزمُع القيام بها بالرغم من تبِعات أزمة فيروس كورونا. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات هيئة قناة السويس يتم توجيهها لتنفيذ الأعمال الآتية: استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد 4 أنفاق، منها نفقان بمُحافظة بورسعيد، ونفقان بمُحافظة الإسماعيلية، إلى جانب استكمال المشروعات الاستراتيجية على قناة السويس (إنشاء رصيف بحري شرق محطة الفردان، استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة الجديدة، استكمال أرصفة تراكي معديّات القناة الجديدة– حماية الميول الجانبية لرصيف تصدير مُجمّع الفوسفات بالعين السُخنة)، فضلًا عن البدء في تنفيذ بعض المشروعات القومية (إنشاء كوبري الفردان ورأس بنياس– تطهير بحيرة المنزلة ومريوط– تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحري– تكريم مُنتجع الجلالة– بناء وشراء عدد 38 سفينة صيد)، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسي وتطوير السّقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمُتطوّرة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازم لمُصاحبة السُفُن الكبيرة المُنتظر عبورها عقب تطوير القناة.
وأضاف التقرير أيضاً أنه سيتم توجيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال عام 2020-2021 إلى تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمُدُن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمُعدّات البحرية ومُعدّات وآلات الورش حتى يُمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية، إلى جانب تطوير معديّات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عوّناً في تحسين الملاحة بالقناة ضماناً لاستمرار سلامة العبور، وتطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربي، واستكمال ازدواج القناة من كبريت حتى جنيفة، فضلًا عن تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطوّر العالمي للسفن العابرة وتطوير نُظُم إصلاحها.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد، في بيان اليوم، إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس حيث تُعد القناة شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبُر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظراً لموقعها الجغرافي المُتميّز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، وما توفّره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وأضافت السعيد أن أهمية القناة تتعاظم بقدر تطوّر وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية، حيث يُعتبر النقل البحري أرخص وسائل النقل، ويتم نقل ما يزيد على 80% من حجم المبادلات الدولية عبر الطرق والقنوات البحرية.
وأكدت السعيد أن نشاط هيئة قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية المهمة المولّدة للنقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداتها نحو 5.73 مليار دولار عام 18-2019، وكان من المتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى 5.9 مليار دولار عام 19-2020 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما استهدفت خطة التنمية (قبل وقوع أزمة فيروس كورونا) بلوغها 6.2 مليار دولار عام 20/2021.
وحول استثمارات هيئة قناة السويس بخطة عام 2020-2021، أضافت السعيد أن استثمارات هيئة قناة السويس تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه في خطة 2020-2021، وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسّع التي تزمُع القيام بها بالرغم من تبِعات أزمة فيروس كورونا. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات هيئة قناة السويس يتم توجيهها لتنفيذ الأعمال الآتية: استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد 4 أنفاق، منها نفقان بمُحافظة بورسعيد، ونفقان بمُحافظة الإسماعيلية، إلى جانب استكمال المشروعات الاستراتيجية على قناة السويس (إنشاء رصيف بحري شرق محطة الفردان، استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة الجديدة، استكمال أرصفة تراكي معديّات القناة الجديدة– حماية الميول الجانبية لرصيف تصدير مُجمّع الفوسفات بالعين السُخنة)، فضلًا عن البدء في تنفيذ بعض المشروعات القومية (إنشاء كوبري الفردان ورأس بنياس– تطهير بحيرة المنزلة ومريوط– تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحري– تكريم مُنتجع الجلالة– بناء وشراء عدد 38 سفينة صيد)، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسي وتطوير السّقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمُتطوّرة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازم لمُصاحبة السُفُن الكبيرة المُنتظر عبورها عقب تطوير القناة.
وأضاف التقرير أيضاً أنه سيتم توجيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال عام 2020-2021 إلى تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمُدُن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمُعدّات البحرية ومُعدّات وآلات الورش حتى يُمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية، إلى جانب تطوير معديّات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عوّناً في تحسين الملاحة بالقناة ضماناً لاستمرار سلامة العبور، وتطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربي، واستكمال ازدواج القناة من كبريت حتى جنيفة، فضلًا عن تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطوّر العالمي للسفن العابرة وتطوير نُظُم إصلاحها.