الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مصر تصرف 1.8 مليار جنيه من مستحقات 153 شركة مُصدرة

مصر تصرف 1.8 مليار جنيه من مستحقات 153 شركة مُصدرة

أرشيفية

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير، فإن الحكومة تطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة، قبل نهاية العام، بخصم 15% بدلاً من جدولتها على 4 أو 5 سنوات، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا.

وأضاف الوزير أنها تسهم أيضاً في تشجيعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي للشركات المصدرة الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فوراً بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على 3 سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.

وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مصدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها توقع مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائي لمستحقاتها المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.

وأشارت نيفين منصور، مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.

ولفت إلى أن 2351 شركة مصدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو الماضي، بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه. وأجرت 337 شركة مصدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضاً 153 شركة مصدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات، بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علماً بأن هناك عدداً كبيراً من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضاً للمبادرة الجديدة.