2020-09-28
أعلنت المملكة العربية السعودية أن قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 ستعقد افتراضيا، في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتعقد القمة - التي تقام تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» - في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع.
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.
كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
وقادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
وتعقد القمة - التي تقام تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» - في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع.
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.
كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
وقادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.