السبت - 27 فبراير 2021
Header Logo
السبت - 27 فبراير 2021
البنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري.

«المركزي المصري» يقرر استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المسموح بها مع المسافرين

حدد مجلس إدارة البنك المركزي مبلغ 5000 جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

والجدير بالذكر أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو المبلغ نفسه المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

وكشف مصدر بالبنك المركزي المصري، أن قانون البنوك الجديد خص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد قيمة العملات المحلية للمسافرين والقادمين لمصر، وعليه أقر مجلس البنك المركزي، تحديد مبلغ 5000 جنيه المقررة سابقاً كحد أقصى للمسافرين والقادمين إلى مصر وتم النشر في الوقائع المصرية للعمل به بشكل رسمي.

وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع «الرؤية»، أنه لا يوجد أي تعديل في قيمة العملات المحلية للمسافرين أو القادمين إلى مصر، مشيراً إلى أن تعديل القيمة المقررة سيكون من اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي ولا يستوجب له تعديلاً في القانون وفقاً للقانون القديم.

#بلا_حدود