الاحد - 20 يونيو 2021
الاحد - 20 يونيو 2021
No Image Info

«العشرين» تبحث تمديد تعليق خدمات الديون لـ2021

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، اجتماعاً، يوم الأربعاء المقبل، يناقش تقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار، لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، وسوف يبحثون أيضاً تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمات الدين إلى عام 2021، لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة، وفقاً لبيان اليوم.

وتقدمت 46 دولة من الدول المستحقة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.

ويناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، وستتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين، (دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا)، إضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.

ويرأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي.

وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020، على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدماً، بهدف الخروج من الأزمة مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

وذكر البيان أنه من منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكل فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

وتهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة.

وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية كذلك مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في «هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي»، وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي، وسوف يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي تحويل الأرباح، وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

#بلا_حدود