ذكر صندوق النقد العربي، أن تدخلات الحكومات العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية من خلال حزم التحفيز التي بلغت قيمتها 233 مليار دولار حتى تاريخه قد ساهمت خلال الأشهر السابقة في التخفيف من الأثر الاقتصادي لأزمة جائحة كورونا.
وأصدر صندوق النقد العربي، اليوم، العدد الـ16 من سلسلة موجز سياسات حول «حيز السياسات المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية» يُستدل على ذلك من الأوضاع المريحة نسبياً لمستويات السيولة في عدد من الدول العربية ومن الاتجاهات المُسجلة في مستويات منح الائتمان للقطاع الخاص، التي واصلت ارتفاعها في عدد من الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2020 رغم الجائحة، وكذلك من حجم الدعم المُقدم للفئات الهشة من قبل شبكات الحماية الاجتماعية التي غطت الأسر محدودة الدخل واتسعت شموليتها لتشمل كذلك القطاع غير الرسمي.
وأكد الموجز أن دعم التعافي في الأجل المتوسط يستلزم مواصلة جهود الحكومات العربية لحفز النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار الناتجة عن الجائحة واستعادة الوظائف المفقودة التي تقدر وفق تقديرات صندوق النقد العربي بما يتراوح بين 6 و7 ملايين وظيفة في عام 2020.
وذكر أنه بالنظر إلى خصوصية أزمة كورونا التي أثرت ليس فقط على جانب الطلب الكلي، وإنما على جانب العرض الكلي كذلك، وكان من نتاجها تراجع مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين إلى أدنى مستوياتها وتنامي المخاوف بشأن قدرة مؤسسات الأعمال على التعافي من هذه الأزمة، لعبت تدخلات السياسة النقدية دوراً معززاً للثقة في الاقتصادات العربية من خلال ضمان توفر الائتمان والسيولة، ومساعدة المشروعات والشركات المتأثرة بالأزمة على توفير السيولة الداعمة لرأس المال العامل والمصروفات التشغيلية.
وأوضح الموجز أن بعض التدخلات على صعيد السياسة النقدية ساعدت على تجنب ضغوطات شح السيولة بسبب الجائحة ومكنت البنوك من التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص لا سيما فيما يتعلق بأداة اتفاقات إعادة الشراء ونسبة الاحتياطي القانوني.
بالنسبة لحيز السياسات المتاح لاستخدام أدوات السياسة النقدية في المستقبل، أشار الموجز إلى أن الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي على سبيل المثال يراوح حيز السياسات المُتاح لديها لاستخدام أداة سعـــر الفــائدة ما بين 0.25 و2.25 نقطة مئوية، فيما يرتفع الحيز في حالة الدول التي تتبني نظماً أكثر مرونة لسعر الصرف إلى ما يراوح بين 0.65 و3.65 نقطة مئوية.
على مستوى حيز السياسات المُتاح من خلال السياسة المالية، التي يقع على عاتقها العبء الأكبر لتبني التدابير اللازمة للتخفيف من التبعات الناتجة عن فيروس كورونا المُستجد ودعم التعافي الاقتصادي، بين الموجز تعرض الموازنات العربية لصدمة مزدوجة خلال عام 2020 نتيجة التراجع الكبير المُسجل في مستوى الإيرادات النفطية والضريبية، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومات العربية بزيادات كبيرة في مستوى الإنفاق للحد من وقع الركود الاقتصادي على مستويات الدخول والتشغيل.
وأكد الصندوق أنه من الأهمية بمكان تركيز الحكومات العربية على زيادة مستويات الإنفاق على مشروعات البنية كثيفة التشغيل وفي المجالات التي تساعد على تسهيل بيئة الأعمال والتغلب على الاختناقات التي تؤثر على جانب العرض الكلي.