أظهر تقرير حديث، أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب نحو 80% منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها ذهب إلى إفريقيا.
وأوضح التقرير، أن ملايين السيارات والحافلات المستعملة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي، ذات جودة رديئة، ما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء، ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وجاء التقرير تحت عنوان «المركبات المستعملة والبيئة - نظرة عامة عالمية على مركبات الخدمة الخفيفة المستعملة: التدفق والمقياس واللوائح»، وهو أول تقرير من نوعه يدعو إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق باعتماد معايير الجودة الدنيا المنسقة التي ستضمن مساهمة المركبات المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف وأكثر أماناً في البلدان المستوردة.
وتابع التقرير: «يعد أسطول المركبات العالمي سريع النمو مساهماً رئيسياً في تلوث الهواء وتغير المناخ، فعلى الصعيد العالمي، يعد قطاع النقل مسؤولاً عما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة».
وعلى وجه التحديد، فإن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.
ووجد التقرير، الذي يستند إلى تحليل متعمق من 146 دولة، أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات «ضعيفة» أو «ضعيفة للغاية» فيما يتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.
ولكن مع ذلك، فإنه يظهر أيضاً أنه حيثما نفذت البلدان تدابير للتحكم في استيراد السيارات المستعملة، لا سيما معايير العمر والانبعاثات، فإنها تتيح لها الوصول إلى السيارات المستعملة عالية الجودة، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية، بأسعار معقولة.
على سبيل المثال، لا يسمح المغرب إلا باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، وتلك التي تلبي معيار انبعاثات المركبات الأوروبي. نتيجة لذلك، لا يستورد سوى المركبات المستعملة المتطورة نسبياً والنظيفة من أوروبا.
ووجد التقرير أن البلدان الإفريقية استوردت أكبر عدد من المركبات المستعملة (40%)، في الفترة المدروسة، تليها بلدان في أوروبا الشرقية (24%)، وآسيا والمحيط الهادئ (15%)، والشرق الأوسط (12%)، وأمريكا اللاتينية (9%).
من خلال موانئها، تعد هولندا أحد مصدري السيارات المستعملة من أوروبا، وقد وجدت مراجعة حديثة أجرتها هولندا لصادراتها، أن معظم هذه المركبات لم تكن لديها شهادة صلاحية صالحة للسير في وقت التصدير.
وكان عمر معظم المركبات بين 16 و20 عاماً، وكان معظمها أقل من معايير انبعاثات مركبات الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، كان متوسط عمر المركبات المستعملة المصدرة إلى غامبيا يقترب من 19 عاما، في حين أن ربع المركبات المستعملة المصدرة إلى نيجيريا كان عمرها 20 عاما تقريبا.
كما تؤدي المركبات المستعملة، ذات الجودة الرديئة، إلى المزيد من حوادث الطرق. وفقاً للتقرير، فإن العديد من البلدان التي لديها لوائح «ضعيفة جداً» أو «ضعيفة» فيما يتعلق بالسيارات المستعملة، بما في ذلك ملاوي ونيجيريا وزيمبابوي وبوروندي، لديها أيضاً معدلات عالية جداً في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. أما الدول التي تبنت لوائح فيما يتعلق بالمركبات المستعملة فتوجد بها أيضاً أساطيل أكثر أماناً وحوادث أقل.
ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول مزيد من التفاصيل بشأن آثار التجارة في المركبات المستعملة، بما في ذلك تأثير المركبات الثقيلة المستعملة.