الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

5 عوامل ترفع مخاوف المستثمرين حيال الاقتصاد التركي وتعزز انهيار الليرة

5 عوامل ترفع مخاوف المستثمرين حيال الاقتصاد التركي وتعزز انهيار الليرة

قال خبراء لـ«الرؤية» إن مخاوف المستثمرين تتزايد حيال الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد التركي، مشيرين إلى أن تفاقم تلك المخاوف سببه 5 عوامل رئيسية في مقدمتها عدم استقرار سعر صرف العملة والتدخل السياسي السافر لتركيا في شؤون البلاد المجاورة، إضافة إلى ظهور بيانات اقتصادية خاصة بمعدل التضخم والسياسة النقدية غير المستقلة والاحتياطيات الأجنبية المتهاوية.

وواصلت الليرة التركية هبوطها العنيف خلال عام 2020، الذي بلغ نحو 56% بالغاً 8.2 لكل ليرة أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن أبقى البنك المركزي الفائدة عند مستوياتها السابقة وهو ما كان صادماً لدى المستثمرين وزاد قلقهم.

وأكد نائب رئيس الاستثمار لدى «إن أي كابيتال»، محمد الشربيني، أن هناك عدة عوامل ينظر لها المستثمر حتى يأخذ قرار استثمار في دولة معينة ومنها الوضع الاقتصادي والسياسي في هذا البلد كذلك الوضع القانوني وقوة فرض القانون وغيرها الكثير من العوامل التي قد تصل إلى التركيبة الديموغرافية للسكان.

وبين أنه إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي التركي سنجد أن السياسة الاقتصادية الحالية أدت إلى فشل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا فالوضع المصرفي هناك في وضع خطير.

وأشار إلى أنه مع التدهور الملحوظ في قيمة العملة التركية لم نجد حتى أنها استفادت منه في زيادة الصادرات أو تحسين الحساب الجاري لها و العجز التجاري.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، والمدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر، إن من تلك العوامل تدهور سعر الليرة التركية، التي ما زالت تعاني أمام الدولار الأمريكي وأمام أغلب العملات حيث إننا نتحدث عن تراجع لليرة التركية لم تشهده منذ 21 عاماً وارتفع الدولار الأمريكي ليتخطى 8 ليرات لكل دولار.

وأوضح أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى قرار البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.25% وذلك على عكس التوقعات والتي كانت تشير إلى رفعها بنحو 175 نقطة أساس إلى 12%.

وأكد أن تثبيت المركزي التركي أسعار الفائدة على غير المتوقع زاد من خوف المستثمرين والمواطنين والذين اتجهوا للسوق السوداء للدولار من جديد كملاذ آمن لهم بدلاً من البنوك التركية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع تدهور الاقتصاد التركي بشدة والذي يعاني من انكماش بالناتج المحلي الإجمالي بسالب 9.90% على أساس سنوي وبسالب 11% على أساس ربع سنوي مصحوباً بزيادة في الأسعار وبالتالي تضخم مرتفع يصل إلى 11.75%.

وأكد أن تدهور الاقتصاد التركي لم يتوقف عند هذا الحد بل اشتد ليصل لواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية وهو مؤشر البطالة فارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 13.4% وهو رقم كبير ويزيد من حدة القلق والتوتر لدى المواطنين الأتراك.

وأكد أن تلك العوامل المذكورة سالفاً كفيلة بوجود حالة من التوتر والخوف لدى المستثمرين حول العالم للاستثمار في تركيا.

ومن جانبها، أوضحت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» أسماء أحمد علي، أن من أهم العوامل لجذب الاستثمار الأجنبي استقرار سعر صرف العملة ومعدل التضخم، أيضاً عامل الاستقرار الأمني والسياسي وهذه جميعها لا تتوافر بالاقتصاد التركي، ما يجعل المستثمر يشعر بالقلق للاستثمار في أنقرة.

وبالنسبة لعامل التضخم الذي وصل حالياً في تركيا إلى 11.8%، أكدت أسماء علي أن ذلك المؤشر يقلق المستثمرين حيث إن التضخم يتخطى النطاق المحدد وبالتالي يأكل من قيمة استثماراتهم، وفي المقابل قام البنك المركزي خلال الاجتماع الماضي بتثبيت الفائدة عند 10.25% في حين أن التضخم 11.8%.

وأشارت إلى أن عامل استقرار العملة من أهم المؤشرات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات حيث تدل على قوة واستقرار اقتصاد الدولة وهذا غير متوفر حالياً في تركيا حيث هبطت الليرة التركية لتمدد سلسلة الخسائر، أيضاً عامل استقرار البنك المركزي هو عامل على شفافية الدولة ولكن في تركيا دائماً ما نجد تدخل الرئيس في السياسات النقدية وهذا ما يقلق المستثمرين بالتأكيد بسبب عدم استقلالية البنك المركزي في اتخاذ القرار.

وقالت إن العامل الثالث والأهم هو العامل الأمني واستقرار علاقتها بالدول الخارجية وهذا لا يتوفر في تركيا حالياً.

وقال معاذ عابد مدير قسم تحليلات الأسواق العالمية لدى شركة بيين ماركتس، إن انهيار الليرة التركية كان له عدة أسباب رئيسية وهي هبوط مبيعات التجزئة بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين المحليين ما أدى إلى ضعف الاستهلاك بشكل كبير خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة المواطنين تحت خط الفقر.

وفي تقارير سابقة من هيئة الإحصاء التركية فإن مؤشر المبيعات الخاصة بالتجزئة في الأسواق التركية المحلية والذي يقيس القوى الشرائية من الأفراد والمؤسسات فقد كانت المؤشرات والتقارير تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات بنسبة 16.7% خلال شهر مايو الماضي وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها خلال السنة السابقة 2019.