خالفت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية، التوقعات بتراجعها بسبب تداعيات جائحة كورونا، لترتفع إلى نحو 29.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 24.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 18.5%، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما (البنك المركزي).
وارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 3.52 مليار دولار، مقابل 2.74 مليار دولار في الشهر المماثل من 2019، بارتفاع 28.6%.
وارتفعت التحويلات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر أغسطس السابق له، البالغة فيه 3.3 مليار دولار.
وخلال عام 2020، سجلت تحويلات الوافدين أعلى قيمة شهرياً خلال يوليو الماضي بنحو 4.06 مليار دولار، بثاني أكبر وتيرة ارتفاع شهري، وارتفعت التحويلات في مايو الماضي بنسبة 18.4% إلى 3.16 مليار دولار على أساس سنوي، تلاه الارتفاع بنسبة 12.3%، وبنسبة 2.89 مليار دولار في فبراير، وزيادة إلى 3.26 مليار دولار في مارس بنسبة 8.6% على أساس سنوي.
وتراجعت التحويلات في شهري يناير وأبريل 2020، بنسبة 2.1% إلى 2.88 مليار دولار، و8.7% إلى 2.61 مليار دولار على التوالي.
وخالفت التحويلات توقعات البنك الدولي والمحللين، بتراجعها مع توقف الأعمال التجارية والأنشطة بالمملكة العربية السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأثر التحويلات بعدة عوامل أخرى، منها فرض رسوم على الوافدين والمرافقين، وتنفيذ برامج توطين الوظائف.
وتوقع البنك الدولي في شهر أبريل الماضي، أن تنخفض التحويلات العالمية على نحو حاد بنحو 20% في 2020، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا «كوفيد-19»، وتدابير الإغلاق.
وأرجع البنك الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير، إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضاً لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف.
ويقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بنظام عقد العمل بنحو 10.5 مليون مشتغل، يشكلون نحو 76.7% من إجمالي العاملين في السعودية المقدر عددهم بنحو 13.6 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.