قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، نشر مشروع تعديل لائحة سلوكيات السوق لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي في 28 نوفمبر 2020.
ووفقاً لبيان الهيئة، تهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تعزيز حمايـة المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية، والاستقرار في السوق المالية، والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتحقيق الحماية للمستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن، لدعم نمو السوق المالية وازدهارها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات لترويج شراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية.
وكذلك تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، حيث ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية - متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من مشروع اللائحة - من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر -على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.