الجمعة - 06 ديسمبر 2024
الجمعة - 06 ديسمبر 2024

«التمويل الدولي»: 15% انخفاض بعائدات السياحة بالأسواق الناشئة

«التمويل الدولي»: 15% انخفاض بعائدات السياحة بالأسواق الناشئة

كشف معهد التمويل الدولي أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فرض النظرة المتشائمة على أوضاع قطاع السياحة عام 2021. ونتيجة لذلك، ستستمر الضغوط الخارجية على الأسواق الناشئة المعتمدة على السياحة.

يشار إلى أن وصول السياح توقف إلى معظم الأسواق الناشئة بشكل أساسي في أبريل نتيجة الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، وظل عند مستويات منخفضة للغاية حتى يونيو. ورغم تخفيف قيود الإغلاق لتراجع معدلات الإصابة بالفيروس، فإن القطاع يتعرض لهزة ارتفاع الإصابات من جديد ومخاوف الموجة الثانية.

وتوقع المعهد انخفاض تدفقات عائدات السياحة الوافدة بنسبة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثر كمبوديا وجورجيا وكرواتيا ولبنان وتايلاند، بينما يرجح المعهد أن يؤدي ضغط الاستيراد إلى تعويض بعض التأثير. سيكون الضغط على الاحتياطيات كبيراً.

وتُظهر بيانات الأشهر الأخيرة أن تخفيف قيود السفر في أوروبا خلال الصيف أدى إلى زيادة مؤقتة في عدد السياح الوافدين إلى العديد من البلدان، مثل كرواتيا والمجر ورومانيا وصربيا وسلوفينيا، مع توقعات بأن يؤدي الإغلاق المتجدد في الدول الأوروبية الكبرى إلى قرب توقف السياحة مرة أخرى لبقية العام على الأقل.

وتابع: «لم تشهد الوجهات السياحية الآسيوية أي انتعاش ذي مغزى في الأشهر الأخيرة، بسبب استمرار الإجراءات الصارمة، لكنها قد تتعافى في المستقبل اعتماداً على انتشار الفيروس، فضلاً عن قيود السفر التي فرضتها الصين».

وقدر التمويل الدولي تأثير انخفاض إيرادات السياحة على الحساب الجاري في مثل هذا السيناريو المتشائم بافتراض أن ديون خدمات السفر ستظل عند مستويات الربع الثاني لعام 2020 أو ستعود إليها، وليس من المستغرب أن تكون الاقتصادات الأصغر المعتمدة على السياحة هي الأكثر تضرراً، ولكن التأثير سيكون كبيراً على الأسواق الناشئة الأكبر أيضاً، منها تايلاند وجنوب إفريقيا وماليزيا ومصر.

وبالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة، يؤدي انهيار السياحة إلى تفاقم الضغوط الخارجية بسبب الانخفاض الحاد في صادرات السلع، فقد أدى الركود العالمي إلى انخفاض الطلب، لا سيما في حالة الأسواق الناشئة المعتمدة على السلع الأساسية. ونظراً لاتجاه المستثمرين بعيداً عن المخاطرة بعد صدمة كورونا، فمن المتوقع تسجيل صافي تدفقات رأس المال الخارجة للعديد من البلدان في عام 2020، ما سيزيد من الحاجة إلى تعديلات ميزان المدفوعات.