الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«ساكسو بنك»: التقدم بلقاح كورونا يقود أسعار السلع للارتفاع

«ساكسو بنك»: التقدم بلقاح كورونا يقود أسعار السلع للارتفاع

أرشيفية.

أظهرت دراسة موسّعة لساكسو بنك أنه حققت أسعار الكاكاو والبن والبلاتين مراكز متقدمة خلال مجريات الأسبوع الماضي، بينما حاز الغاز الطبيعي والفضة والذهب ما تبقى من مكاسب ضئيلة، حيث شكلت الظروف السياسية والأحوال الجوية وأخبار التقدم في لقاح كورونا العوامل الدافعة الرئيسية وراء هذه التطورات.

وبحسب الدراسة التي اطلعت عليها صحيفة «الرؤية»، فإن أسعار الكاكاو المتداولة في بورصة نيويورك ارتفعت بنسبة 12%، بعد أن اتخذت هيرشي، أحد أكبر مصنّعي الشوكولاتة في أمريكا، خطوة غير معتادة للحصول على كميات كبيرة من بورصة العقود الآجلة، بدلاً من السوق الفعلية، بعد فرق السعر الكبير الذي أضافته دول غرب إفريقيا على حبوبها.

وقفزت أسعار البن بنسبة 10%، حيث عاشت البرازيل 3 شهور هي الأكثر جفافاً منذ 4 عقود؛ بينما ارتفعت أسعار البلاتين وسط توقعات بسوق أكثر تشدداً، فضلاً عن أخبار اللقاح التي دفعت أسعار المعادن الثمينة في الاتجاه المعاكس. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 12%، حيث توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي طقساً دافئاً يؤدي إلى تراجع الطلب في مطلع ديسمبر.

وبحسب بلومبيرغ، وعلى النحو الذي ذكرناه سابقاً، جاء ارتفاع أسعار الكاكاو مرتبطاً بالخطوة التي اتخذتها هيرشي لشراء كمية كبيرة من عقود الكاكاو آجلة التسليم في شهر ديسمبر. وبالنتيجة، وبعد حفاظها على وضعها بين شهري مارس وديسمبر، قفزت الأسعار من الصفر لتسجل مستوى قياسياً عند 250 دولاراً. ولفهم الأسباب التي دفعت أحد كبار مشتري الشوكولاتة للمزايدة فجأة على سعر التوريدات بأكثر من 250 دولاراً، ينبغي علينا البحث عن البديل.

ولدعم المزارعين المحليين، قررت ساحل العاج وغانا في وقت سابق من هذا العام، إضافة فرق سعر على الإمدادات بقيمة 400 دولار أمريكي للطن في موسم 2020/2021، والذي بدأ في أكتوبر. وفي وجه انخفاض الطلب جراء عمليات الإغلاق الاحترازية، امتنع المشترون عن دفع فرق السعر في وقت يتسم بضعف الطلب. وأحدث ذلك ارتفاعاً كبيراً في سعر العقود الآجلة، بينما لا يزال لدى دول غرب إفريقيا كميات كبيرة من الكاكاو للبيع من المحصول الحالي.

وقفزت أسعار البلاتين متجاوزة 900 دولار للأونصة، وسجل أفضل أسابيعه منذ 4 شهور، وبرزت هذه الخطوة بشكل أكبر نظراً لحركة الذهب والفضة في الاتجاه المعاكس تماماً، والتي جاءت استجابة لجني الأرباح المرتبط بأخبار اللقاح.

واكتسب ارتفاع الأسعار مزيداً من الزخم بعد أن رفع المجلس العالمي لاستثمار البلاتين في آخر تحديثاته ربع السنوية عجز العرض في عام 2020 إلى 1.2 مليون أونصة، حيث يتوقع أن يصل العجز في عام 2021 إلى 0.2 مليون. وتمثلت الأسباب في الانتعاش المميز للطلب على السيارات، واستمرار قوة الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة، ومن بينها البلاتين.

وشهد الأسبوع الماضي تراجع الغاز الطبيعي ليجني أقلّ مكاسب ممكنة له. وأدت حرارة الطقس غير المعتادة في مثل هذا الوقت إلى تخفيض الطلب على التدفئة وارتفاع المخزونات، مع تأخر بداية موسم الانسحاب في الشتاء. وتم تخزين نحو 31 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض متوسط لمدة 5 سنوات قدره 24 مليار قدم مكعب.

واصل الذهب خسارة زخمه بشكل مستمرّ في ضوء الإعلانات الصادرة مؤخراً باكتشاف لقاحات جديدة، وفعاليتها المحتملة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي لم تتم السيطرة عليه بعد. وأدت هذه التطورات إلى نزوحٍ صغير بعيداً عن الصناديق المتداولة في البورصة، حيث انخفض إجمالي الحيازات إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بمقدار 1.75 مليون أونصة إلى 109.3 مليون أونصة.

وأكدت الدراسة أن الأسواق العالمية لا تزال مشتّتة بين التأثيرات السلبية لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم، واحتمال طرح اللقاحات في العام الجديد. وقد حاولت السوق التركيز على مسألة الانتعاش منذ أن أعلنت فايزر/بيونتيك وموديرنا عن طرح اللقاح في 9 نوفمبر خلال الأسبوع الفائت.

وبحسب الدراسة، فإن هذه التوقعات ترتبط بالشكوك المعنية بتوقيت طرح اللقاح المعزّز بتأثيرات ملموسة وفعلية على المجتمع العالمي، وليس أقلها النظر في الارتفاع المستمر لأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم، ما أدى إلى تجديد إجراءات الإغلاق الاحترازية والحد من التنقلات.

ومن شأن ذلك المساعدة جزئياً في توضيح أسباب الارتفاع الذي يشهده قطاع السلع بنسبة 2% منذ إعلان 9 نوفمبر. وشهدت قطاعات الطاقة والمعادن الصناعية ارتفاعاً مرتبطاً بإمكانية استفادتها من زيادة التنقل والانتعاش الاقتصادي، بينما واصلت المكاسب الرئيسية استنادها الجزئي على القطاع الزراعي.

وعزّزت هذه التطورات خطورة وقوع تصحيح أعمق، علماً بأن تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة تكون متأخرة في أغلب الأحيان، بدلاً من قيادة حركة السعر. وعلى النحو الذي وضّحناه في التحديثات السابقة، قد يمتلك اللقاح القدرة على قتل الفيروس، ولكنه لن يؤثر على جبل الديون المتراكمة هذا العام. ويتوقع أن تحافظ البنوك المركزية على أوضاع نقديّة شديدة الاتساع، ما قد يؤدي - ودون قصد - إلى زيادة خطر ارتفاع التضخّم عبر خطأ سياسي يتمثل في عدم الاستجابة بشكل أسرع للانتعاش النهائي.

وبغضّ النظر عن هذا الخطر والدعم الذي قد يوفّره للذهب على المدى المتوسط، ما زال الارتباط العكسي بالدولار يشكل محرّكاً أساسياً آخر للسلع عموماً، والمعادن الثمينة بشكل خاص. وبحسب فاينانشال تايمز، يتوقع المحللون في البنوك الكبرى تراجع الدولار بنسبة 20% في حال أدت موجة فيروس كورونا الحالية إلى انتعاش اقتصادي في عام 2021.

وفيما قد يبحث المتداولون الفنيون على المدى القصير عن فرص للبيع بمجرّد تراجع الأسعار تحت 1850 دولاراً للأونصة، نتوقع أن يغتنم المستثمرون ذوو الرؤية بعيدة المدى الفرصة للتراكم عند مستويات أدنى.

فيما قد تعاني العقود الآجلة للطاقة للارتفاع أكثر إلى أن تُظهر الأساسيات تحسّناً فعلياً، لا تواجه أسواق الأسهم في المدى المنظور نفس المشكلة. وارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى بشكل كبير منذ إعلان فايزر/بيونتيك عن طرح أول لقاح لـ(كوفيد-19) في 9 نوفمبر. وشهد مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للطاقة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19% منذ ذلك اليوم، بينما ارتفع مؤشر XLE ETF، والذي يقيس أداء كبار منتجي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو الربع تقريباً.

وبالرغم من هذه المكاسب القوية، ما زال كلاهما منخفضاً بنسبة 35% و40% على التوالي في عام 2020. وفي الوقت نفسه، أضافت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط حوالي نصف المكاسب على مستوى الشركة.

وأكدت الدراسة أنه ينبغي أن نتحلّى بالصبر حالياً فيما يخصّ سوق العقود الآجلة؛ وتعتقد الدراسة أن قطاع الطاقة سيشهد انتعاشاً قوياً في نهاية المطاف. وفيما سيلعب طرح اللقاح دوراً في إعادة الطلب إلى مستوياته الطبيعية، ينبغي ألا ننسى أن النفط الخام والسلع عموماً، وخلافاً للأسهم، لا تتمتع بالقدرة على تحريك التوقعات نحو الأمام حيث يجب إيجاد التوازن بين العرض والطلب بشكل يومي.

وبناء عليه، ما زلنا ساكسو بنك أن السعر الفوري للنفط الخام يكافح لتحقيق ارتفاع أكبر في وقت قريب. ومع ذلك، قد ترتفع أسعار النفط على المدى القصير مدعومةً بتراجع العقود الشهرية وعمليات الشراء والمضاربة.