الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

10.5 مليار دينار عجز متوقع بميزانية الكويت خلال 2020-2021

10.5 مليار دينار عجز متوقع بميزانية الكويت خلال 2020-2021

أرشيفية

توقع بنك الكويت الوطني، انخفاض عجز الميزانية العامة للكويت إلى مستوى 10.5 مليار دينار (34.3 مليار دولار)، خلال العام المالي 2020-2021، بأقل من التقديرات المعدلة للحكومة بعجز 14.1 مليار دينار (46 مليار دولار).

وأضاف البنك في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، أن العجز المتوقع سيسجل 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، وخفض النفقات بنسبة 5%.

وأفاد البنك بأن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع.

وتابع: «على الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، فإن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير».

وأضافت المذكرة أن إقرار قانون جديد للدين العام على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل، سيوفر تمويلاً مؤقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل.

ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.

وحسب المذكرة، استندت البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2020-2021، التي أقرها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي، على افتراضات أكثر تحفظاً لسعر برميل النفط عند 30 دولاراً مقابل 55 دولاراً في مسودة الموازنة الأولية، مشيرة إلى أن التعديلات على الميزانية قدرت خفض الإنتاج إلى 2.5 مليون برميل يومياً مقابل 2.7 مليون برميل يومياً.

ووصل عجز ميزانية الكويت في الربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل-يونيو) إلى 1.1 مليار دينار، مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2019-2020.

وقالت المذكرة البحثية، إنه من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول، وذلك نظراً لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية.