انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.2% بالربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، متأثراً بانخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.9%. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، في تقرير لها، إن ارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 0.5%، ساهم في التقليل من نسبة انخفاض المؤشر العام، ولم تسجل أسعار العقارات «الزراعية» أي تغير نسبي يذكر. وساهم تراجع أسعار قطع الأراضي «التجارية» بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2020، على أساس سنوي، في انخفاض أسعار العقارات «التجارية» وبالتالي انخفاض المؤشر العام، نظراً لثقلها الكبير في المؤشر. ومن بين العقارات التجارية الأخرى، ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 1.8% في حين استقرت كل من العمائر وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وزادت أسعار العقارات «السكنية» متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%. وتابعت الهيئة: «من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.3% في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة 1.8%، والشقق بنسبة 1.2%، والبيوت بنسبة 1%، في حين استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر». وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك، وفقاً للهيئة، بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات «السكنية» 0.2%، لا سيما قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%. والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في السعودية.
هل ستساعد الصين في تخفيف عبء ديون «كورونا» على الأسواق الناشئة؟
أصبحت إدارة الديون تحدياً رئيسياً للعديد من الأسواق الناشئة مع استمرار جائحة فيروس كورونا، حيث يناقش كبار الدائنين تعليق الديون وربما حتى تخفيضها، وهو ما أعلنته دول مجموعة الـ20 في منتصف الشهر الماضي، إذ قالت إنها ستمدد مبادرة تعليق الديون لبعض دول العالم «الفقيرة».
وهذا يعني أن مبادرة تعليق خدمة الديون، التي تم طرحها مبدئياً في يونيو 2020، ستستمر الآن حتى نهاية يونيو 2021، مع اقتراح البعض بإمكانية تمديدها حتى نهاية العام المقبل، علماً بأن ذلك التسهيل متاح لـ73 دولة منخفضة الدخل، ما يسمح لها باستخدام الأموال لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
واعتباراً من 6 نوفمبر الجاري تقدمت 44 دولة بطلب للحصول على شكل من أشكال تعليق الديون، وفقاً للبنك الدولي، الذي أوضح أن الديون المعلق دفعها قد تصل إلى 12.2 مليار دولار للأسواق الناشئة، بواقع 3.6 مليار دولار لباكستان، و1.8 مليار دولار أنجولا، فضلاً عن 630.8 مليون دولار كينيا، و472.9 مليون دولار إثيوبيا.
وحسب تحليل لمجموعة إكسفورد بيزنيس يتمثل أحد الجوانب المركزية لإدارة الديون بعد الوباء في أن تقوم الصين بتعليق ديون الدول إليها، فمن بين 178 مليار دولار من الديون الثنائية الرسمية التي كانت تدين بها أفقر دول العالم لدول مجموعة الـ20 العام الماضي، جاء 63% من الصين - ارتفاعاً من 45% في عام 2013 عندما أطلقت الدولة مبادرة الحزام والطريق.
ونتيجة للإقراض المكثف في الآونة الأخيرة، تعد الصين أكبر مساهم في مؤشر مبادرة تعليق خدمة الدين، حيث علقت 1.9 مليار دولار في السداد هذا العام من إجمالي 5.3 مليار دولار عبر كتلة مجموعة الـ20.
وعلى الرغم من أهمية حجم إجراءات تعليق الديون في الصين، يجادل النقاد بأن الصين يجب أن تشارك بشكل أكبر مع الدول الأخرى في قضايا الديون المتعددة الأطراف، فالصين ليست عضواً في ما يسمى بنادي باريس - مجموعة من الدول الغربية الدائنة في الغالب - وقد فضلت تقليدياً إجراء مفاوضات الديون على المستوى الثنائي.
وفي حين تم الترحيب بهذا التعاون الآخر، كان هناك إحباط بشأن الافتقار الملحوظ للشفافية فيما يتعلق بصفقات الديون الصينية، وحقيقة أن العديد من الدائنين المدعومين من الدولة لا يشاركون في المخطط، وعلى سبيل المثال، في حين أن القروض من بنك التصدير والاستيراد الصيني مؤهلة للمشاركة بمبادرة تعليق الديون فإن الصين تعتبر المؤسسات الأخرى، مثل بنك التنمية الصيني من المقرضين التجاريين، ما يعني أنه يمكنهم اختيار المشاركة في المبادرة.
وهناك قلق آخر يتعلق بأعباء الديون التي لا يمكن تحملها والتي تقبلها بعض الأسواق الناشئة من الصين، ويتركز جزء كبير من هذه الديون في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في حين أعلنت الصين في أكتوبر الماضي أنها ستتنازل عن القروض الخالية من الفوائد التي يحين موعد استحقاقها بحلول نهاية العام في 15 دولة إفريقية فإن هذه القروض لا تشكل سوى نحو 5% من إجمالي ديون القارة المستحقة للصين، ما يحد من التأثير الإجمالي للإجراء.
ويقدر باحثون أنه تم تقديم 143 مليار دولار من القروض الصينية إلى إفريقيا بين عامي 2000 و2017، ومن هذا المبلغ تلقت أنجولا وحدها 43 مليار دولار، في حين أشارت تقديرات أخرى إلى أن إثيوبيا تلقت 13.7 مليار دولار من الصين بين عامي 2002 و2018 للمساعدة في تمويل سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
ولفت التحليل إلى أن الصين تمتلك نفوذاً كبيراً بالأسواق التي تتخلف عن السداد، ففي ديسمبر 2017 تناولت سريلانكا رسمياً عن 70% من السيطرة على ميناء هامبانتوتا لشركة صينية مملوكة للدولة بموجب عقد إيجار لمدة 99 عاماً، بعد أن كانت غير قادرة على خدمة القروض المستخدمة لبناء بوابة استراتيجية بقيمة 1.3 مليار دولار على المحيط الهندي.
