قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، إن الصادرات السلعية السعودية انخفضت إلى 58.15 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 80.83 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 28.1%. وأضافت في تقرير لها، أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 39.8%، إلى 37.58 مليار ريال مقارنة بنحو 62.46 مليار ريال في نوفمبر 2019. وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 77.3% في نوفمبر 2019 إلى 64.6% في نوفمبر 2020. وبالمقارنة على أساس شهري، ذكرت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنحو 354 مليون ريال بنسبة 0.6% في نوفمبر 2020، مقارنة بشهر أكتوبر 2020. وقالت هيئة الإحصاء، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 20.58 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 18.37 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 12%. وكان التأثير الأكبر في الصادرات غير البترولية لصادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل نسبة 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 11.6% بنحو 616 مليون ريال، على أساس سنوي. وارتفعت واردات السعودية إلى 47.8 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 44.08 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 8.4%.

أرشيفية
25.1 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية بالربع الثالث 2020
أظهر تقرير بحثي، أن الأرباح المعلنة من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، ظلت منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أنها كشفت عن تحسن ملحوظ مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث بدأت الاقتصادات المحلية في الخروج من حالة الإغلاق بصورة مرحلية خلال هذا الربع.
وأفاد تقرير لشركة «كامكو إنفست»، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي صافي الربح انخفض بنسبة 34.5% على أساس سنوي ليصل إلى 25.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، مقابل 38.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019.
ومن حيث معدلات النمو المتتالي، بلغ نمو أرباح الشركات الخليجية -باستثناء الشركات البحرينية- نحو 80%، أي أنها شهدت نمواً مطلقاً قدره 10.9 مليار دولار.
وجاء قطاع الطاقة في الصدارة بتسجيله أعلى معدل نمو ربع سنوي، إذ ارتفعت أرباح القطاع بمقدار 4.9 مليار دولار أو ما نسبته 72.9% لتصل إلى 11.5 مليار دولار أمريكي.
وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية بنمو أرباحه بنسبة 66.9% بعد أن أعلنت البنوك عن ارتفاع إيراداتها وانخفاض المخصصات مما ساهم في تعزيز الأرباح.
وبلغت أرباح قطاع المواد الأساسية 634.5 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة بتسجيله لخسائر في الربع الثاني من العام الحالي.
من جهة أخرى، كان التراجع الأكبر من نصيب قطاعي التأمين والعقار، حيث انخفضت أرباح القطاعين على أساس ربع سنوي بنسبة 36.8% و22.4% على التوالي.