دول خليجية ضمن أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، إن الصادرات السلعية السعودية انخفضت إلى 58.15 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 80.83 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 28.1%. وأضافت في تقرير لها، أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 39.8%، إلى 37.58 مليار ريال مقارنة بنحو 62.46 مليار ريال في نوفمبر 2019. وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 77.3% في نوفمبر 2019 إلى 64.6% في نوفمبر 2020. وبالمقارنة على أساس شهري، ذكرت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنحو 354 مليون ريال بنسبة 0.6% في نوفمبر 2020، مقارنة بشهر أكتوبر 2020. وقالت هيئة الإحصاء، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 20.58 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 18.37 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 12%. وكان التأثير الأكبر في الصادرات غير البترولية لصادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل نسبة 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 11.6% بنحو 616 مليون ريال، على أساس سنوي. وارتفعت واردات السعودية إلى 47.8 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 44.08 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 8.4%.

قال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، اليوم، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تهاوى بنسبة 42% في عام 2020، إلى نحو 859 مليار دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019. وأضافت «الأونكتاد» في تقرير رصد اتجاهات الاستثمار العالمي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، ارتفع بنسبة 30% عن أدنى مستوى تاريخي له سُجل في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وذكرت «الأونكتاد» أن الانخفاض تركز في البلدان المتقدمة، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 69% إلى نحو 229 مليار دولار، وجاءت التدفقات إلى أوروبا بالسالب بنحو 4 مليارات دولار، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً حاداً في الولايات المتحدة بنسبة 49% إلى 134 مليار دولار. وبلغ التراجع في الدول النامية نحو 12% إلى ما يقدر بنحو 616 مليار دولار، وبلغت حصة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 72%، وهي أعلى حصة مسجلة، فيما تصدرت الصين ترتيب أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت إن الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تفاوت في الدول النامية، حيث تراجع بنسبة 37% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وانخفضت 18% في أفريقيا، و4% في الدول النامية الآسيوية. وأضافت أن منطقة شرق آسيا كانت أكبر منطقة مضيفة واستحوذت على ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020. وتوقعت الأونكتاد أن يظل اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفاً في عام 2021.

لا شك أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير على مستوى التقدم والنمو الاقتصادي في العالم أجمع، في ظل توجه الثورة الصناعية الرابعة إلى التحول الرقمي والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار في المجالات المختلفة وانعكاس ذلك على جودة الحياة. وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي الآن ومستقبلاً، وترصد «الرؤية» أبرز 10 أرقام عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد، بالاستناد لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي كالتالي: 1. من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي عام 2030، وفقاً لشركة Price Waterhouse Coopers - PWC. 2. على مستوى الشرق الأوسط، من المتوقع أن تبلغ حصة المنطقة 2%، حيث ستساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق بحلول عام 2030، ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي. 3. الذكاء الاصطناعي سيعزز الاقتصاد العالمي بنحو 13 تريليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2% بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر في 2018، عن معهد ماكينزي العالمي للأبحاث. 4. تعتبر آسيا رائدة في استخدام الروبوتات لا سيما في مجال التصنيع، وقُدر استخدام الروبوتات فيها في عام 2017 بنحو 65% من الاستخدام العالمي ككل، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. 5. تصنف آسيا أعلى منطقة في إنتاج الروبوتات لا سيما في اليابان وكوريا بحصة سوقية 52%، و12% على التوالي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. 6. الذكاء الاصطناعي سيتفوق على مثيله البشري في جميع المهام بنسبة 50% خلال 45 عاماً، وفقاً لدراسة لباحثين من جامعتي أوكسفورد البريطانية وبيل الأمريكية. 7. توقعت الدراسة السابقة، أتمتة جميع الوظائف البشرية في غضون 120 عاماً بما يشمل ترجمة اللغات بحلول عام 2024، وكتابة المقالات المدرسية بحلول عام 2026، وقيادة الشاحنات بحلول 2027، والعمل بتجارة التجزئة في 2031، والعمل كجراح بحلول 2053. 8. أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف خلق فرص اقتصادية واجتماعية للمواطنين، والحكومات والشركات التجارية، إضافة إلى تحقيق نمو إضافي تصل قيمته إلى 335 مليار درهم إماراتي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. 9. وفقاً لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي، تحتل الإمارات المرتبة السادسة على مستوى العالم بعد سويسرا، حيث تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات العامة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. 10. اعتمدت المملكة العربية السعودية، استراتيجية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في عام 2019، من أجل دعم تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» وإطلاق قدرات المملكة، وتتطلع الهيئة إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رائد عالمياً قائم على البيانات بحلول عام 2030.

واصلت عملة «بيتكوين» الارتفاع خلال التعاملات اليومية لتربح أكثر من 300 دولار، لتقترب من جديد من حاجز الـ33 ألف دولار مجدداً. وحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المختص برصد أداء العملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين 32.88 دولار (عند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش)، وسط عودة الطلب العالمي على الاستثمار بها. وفي التعاملات المبكرة، ارتفع سعر عملة «بيتكوين» بنحو 0.9% بما يعادل 305 دولارات. وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، وخلال تداولات اليوم، ارتفعت عملة «إيثريوم» بنسبة 5% بالغة مستوى 1.32 ألف دولار. وصعدت عملة «لايتكوين» بنسبة 0.8% لتصل إلى نحو 142.24 دولار. وارتفعت عملة «بيتكوين كاش» بنسبة 0.8% بالغة نحو 441.42 دولار. وزادت عملة «ستيالر» بنسبة 1.52% بالغة نحو 0.28 دولار. وارتفعت عملة «بلوكادوت» بنسبة 3.07% بالغة نحو 18.14 دولار. وفي تعاملات صباح اليوم، قفزت قيمة العملات الرقمية السوقية الإجمالية إلى نحو 966.45 مليار دولار مقابل 923.8 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت. وعلى المستوى الأسبوعي، سجلت العملة المشفرة خسائر بأكثر من 12%، لتواصل الهبوط بعد أن وصلت لمستوى 42 ألف دولار خلال شهر يناير الجاري. وتأتي تلك الخسائر الأسبوعية بالتزامن مع تحذير جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية أن الحكومة قد تحتاج لتقليص استخدام العملات الافتراضية لمنع نشاطها غير المشروع.