قال خبراء لـ«الرؤية»، إن الهبوط الذي تشهده السياحة التركية بأعداد الوافدين الأجانب، يعود إلى 6 عوامل رئيسية، في مقدمتها زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفرض قيود إغلاق للحد من انتشاره، والخلافات الجيوسياسية الأخيرة بين تركيا وأغلب دول الخليج، والتي كان من ضمن إجراءاتها وقف استيراد المنتجات التركية، وتحذير معظم دول المنطقة رعاياها من السفر إليها.
وتضمنت تلك العوامل علاقاتها السيئة مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات، وفرار المستثمرين وتصفية أعمالهم، بسبب عامل عدم الاستقرار في العملة.
وشهدت السياحة التركية في الآونة الأخيرة تراجعاً في عدد الأفراد الأجانب إلى البلاد، حيث انخفض بنسبة 59.40% على أساس سنوي مع نهاية أكتوبر الماضي، بحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة السياحة.
كما أظهرت إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التركية، في وقت سابق، انخفاضاً كبيراً بعدد السياح القادمين إلى تركيا، مقارنة بالموسم الماضي، حيث انخفض عدد السائحين بنسبة 81.5%، بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وهي أشهر موسم الصيف من العام الجاري إلى 3.7 مليون شخص.
وأوضحت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» أسماء أحمد علي، لـ«الرؤية»، أن السياحة التركية شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً في عدد الأفراد الأجانب إلى البلاد، ويرجع هذا الانخفاض بالإضافة إلى تدابير الإغلاق وتباطؤ حركة السفر والطيران التي فرضتها تركيا كغيرها من باقي دول العالم لاحتواء فيروس كورونا، لانخفاض عدد الزوار من الدول العربية.
وأوضحت أيضاً أن من تلك العوامل انخفاض الليرة التركية، التي شهدت تراجعات حادة هذا العام، وكانت سبباً في وصول معدل التضخم إلى ما يقرب 11%، وبالتالي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمنتجات، ما أدى إلى فرار المستثمرين وتصفية أعمالهم بسبب عامل عدم الاستقرار في العملة.
وأشارت إلى أن قطاع السياحة بتركيا كان يشكل ما يقرب من 32 مليار دولار سنوياً قبل جائحة كورونا، بالتالي يعني هذا أن الناتج المحلي لتركيا فقد جزءاً هاماً من مصادر الدخل القومي.
وأكدت أن السياحة أيضاً تمثل مصدراً للعملة الأجنبية، والتي شهد رصيدها لدى تركيا انخفاضاً حاداً خلال الفترة الأخيرة، بسبب استمرار البنك المركزي السحب من الاحتياطي.
من جانبه، قال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في «أي ماركتس» في مصر، لـ«الرؤية»، إن الليرة التركية تراجعت بأكثر من 1.3% من جديد لمستويات 7.76 ليرة، ويرجع ذلك في رأيي لعدة أسباب، أهمها بيانات وزارة السياحة التركية بتراجع السياح لتركيا بنسبة 59.4% على أساس سنوي، مع توقعات فيتش بتنامي المخاطر المالية والاقتصادية لأنقرة، مشيراً إلى أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وذلك في ظل استمرار الإصابات بكورونا في تركيا، وتدهور حالة الاقتصاد مع ارتفاع التضخم بشدة.
يأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات الخارجية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي، بسبب استمرار وعودة التنقيب في البحر المتوسط، ما يلوح بالأفق بزيادة التوترات مع احتمالية فرض عقوبات على تركيا، أيضاً يأتي ذلك في ظل استمرار تدخل تركيا في شؤون الكثير من الدول مثل ليبيا والعراق وسوريا والحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات من الجانب التركي وتركيزه على زيادة التوترات مع جيرانه، بالتأكيد أثّر بالسلب على نفسية وطبيعة المستثمرين، فزادت تخوفاتهم من هذه السياسة، لذلك أصبحت تركيا بلداً غير جاذب للمستثمرين والسياح.
وأضاف أنه بالتالي أثّر ذلك بالسلب على الاقتصاد التركي والليرة التركية، وأتوقع مزيداً من التدهور لليرة التركية لمستويات 8.5 ليرة أمام الدولار من جديد إذا استمرت السياسة الخارجية على نفس الأسلوب.
وبدوره، قال المدير التنفيذي لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية سابقاً، لـ«الرؤية»، محمد دشناوي: «إن القطاع السياحي التركي انخفضت إيراداته بما يقارب 730 مليار دولار، وبالتالي انخفض أعداد السياح بنحو 700 مليون سائح بما يوازي 70%، وذلك وفقاً لإحصائيات صادرة مؤخراً عن منظمة السياحة العالمية».
وتوقع أن ترتفع نسبة تراجع السياحة الأجنبية في تركيا لأمور عديدة، أهمها زيادة فرصة إعادة الإغلاق بسبب الموجهة الثانية والثالثة من كورونا بخلاف السياسة العدائية التي تتبعها تركيا سواء في المنطقة أو في العالم عموماً، خاصة وأن السياحة شديدة الحساسية بالتوترات السياسية، حيث يفضل الزوار الدوليون زيارة الدول التي تتمتع بالسلم.