قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، إن الصادرات السلعية السعودية انخفضت إلى 58.15 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 80.83 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 28.1%. وأضافت في تقرير لها، أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 39.8%، إلى 37.58 مليار ريال مقارنة بنحو 62.46 مليار ريال في نوفمبر 2019. وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 77.3% في نوفمبر 2019 إلى 64.6% في نوفمبر 2020. وبالمقارنة على أساس شهري، ذكرت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنحو 354 مليون ريال بنسبة 0.6% في نوفمبر 2020، مقارنة بشهر أكتوبر 2020. وقالت هيئة الإحصاء، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 20.58 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 18.37 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 12%. وكان التأثير الأكبر في الصادرات غير البترولية لصادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل نسبة 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 11.6% بنحو 616 مليون ريال، على أساس سنوي. وارتفعت واردات السعودية إلى 47.8 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 44.08 مليار ريال في نوفمبر 2019، بنسبة 8.4%.
«إس آند بي غلوبال»: البنوك الكويتية تمكنت من احتواء المخاطر حتى الآن
قالت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.
وتوقعت الوكالة في تقرير، اليوم، أن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض وارتفاع كلفة الائتمان.
وأوضح التقرير أن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية.
وترى الوكالة بأن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية.
وتابعت: «تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول، ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لا سيما في ظل التراجع في أسعار العقارات».
وبحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية –من الحكومة والكيانات المرتبطة بها– في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 7% هذا العام، حيث من المرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تراوح ما بين 5% و9% في العام 2020.
وأشارت إلى أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+. ولكن بنفس الوقت قالت الوكالة إن التعافي سيبدأ اعتباراً من العام 2022.
وتتوقع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يراوح ما بين 1% و3% في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً. كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة.
